مطالبة بإخضاع أعضاء الحزب الوطني للعلاج النفسي .. ومناشدة الرئيس مبارك بالتخلص من مساعديه المقربين .. ورواية جديدة لتفاصل اللقاء المغلق بين نظيف وبوش .. واتهامات للحكومة بالاعتداء على قانون المحكمة الدستورية

مازال الحديث عن الإصلاح وتوابعه ,متطلباته ، يحتل مساحة واسعة من اهتمام صحافة القاهرة ، حيث شهدت صحف اليوم تنوعا ثريا ، تنقل فيها سكان بلاط صاحبة الجلالة ، ما بين تقديم رواية جديدة للقاء الذي عقد مؤخرا بين رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف والرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض ، خاصة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من جماعه الإخوان المسلمين ، والمطالبة بإخضاع أعضاء الحزب الوطني للعلاج النفسي لمعرفة الدوافع وراء خجلهم من الإعلان عن انتمائهم للحزب . فيما فضل البعض الاجتهاد لتحليل دوافع وتجليات التحركات المطالبة بالإصلاح في مصر ، مشيرا لعودة الروح الدستورية لدى النخب المعارضة . وفي التفاصيل مزيدا من الرؤى والتحليلات . نبدأ جولتنا اليوم ، مع الوافد الجديد على شارع الصحافة ، ونقصد جريدة " الفجر " الأسبوعية ، التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي عادل حمودة بعد الاستقالة المفاجئة من جريدة " صوت الأمة "، حيث خصص حمودة جزءا كبيرا من مقاله ، للحديث عن موقف الولايات المتحدة من جماعة الإخوان المسلمين ، وما دار في اللقاء المغلق بين رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف والرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض " . وعلق حمودة على التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس بشأن إمكانية التعامل مع الإخوان المسلمين ، قائلا " إن الأخوان سمعوا ذلك التصريح المفرح لهم ثم سدوا آذانهم كي لا يسمعوا عيره . والحقيقة أن موقف الادارة الأمريكية منهم تغير بعد فترة قصيرة للغاية . فقد هبط قبل زيارتي نظيف وعمر سليمان إلى واشنطن أربعون عضوا من الكونجرس . وأتيح لهم أن يكتشفوا بأنفسهم أن حجم الإخوان المسلمين وإن كان مؤثرا فانه ليس بالسعة التي يروجون لها ، وضاعف من تأكيد ذلك مدير المخابرات المصرية في لقاءاته المكثفة في واشنطن . وعندما وصل الدكتور أحمد نظيف إلى البيت الأبيض كان الموقف الأمريكي من الإخوان المسلمين قد تغير تماما ، بل كانت هناك مفاجأة مذهلة ومدوية في اللقاء المغلق بين رئيس الوزراء المصري والرئيس المصري . قالت كونداليزا رايس : " لقد تم تأويل تصريحاتي حول الإخوان خطأ إنني لم اقصد ما استنتجوه وتوصلوا إليه ، لكنه جورج بوش قاطعها قائلا " لقد أخطأت بما قلت في تصريحك " .. فرفضت كونداليزا رايس كلامه قائلة " لا لم أخطئ " . فأصر بوش على كلامه واستطرد : " إنه خطا لا يمكن الاستهانة به ولن نسمح بتكراره . وأضاف " إن تلك الجماعة انتهازية وغير أمينة وغير مسئولة " . كان ذلك الحوار غير المنشور من قبل أقوى توبيخ من الرئيس الأمريكي لأقرب المساعدين إلى قلبه وعقله وعائلته . ولكن اللكمة الأشد التي وجهها ذلك التوبيخ كانت ضد انتهازية الإخوان المسلمين الذين يتحالفون مع الشيطان ثم ينقضون اتفاقهم ". وأضاف حمودة " ربما كان ما جرى في المكتب البيضاوي بحضور رئيس الوزراء المصري هو ما شجع عملية مواجهة الإخوان المسلمين بالعنف الذي تعود عليه الأمن معهم .. وكانوا قد نسوه فترة لا بأس بها .. بعد أن هادنوا الأمن نفسه .. ونسقوا معه فيما قبل المظاهرات التي كانت تخرج للتنديد بما يجري في العراق وفلسطين المحتلين " . ومضى حمودة في سرد روايته للقاء بوش - نظيف " وعندنا جاءت سيرة الانتخابات في مصر ، قال جورج بوش لرئيس الحكومة المصرية والوفد المرافق له ، : " أنتم مسئولون عن الانتخابات لكن عليكم إقناع الآخرين بأنكم تديرونها بحرية ونزاهة .. إن أوروبا تراقب تصرفاتكم وكذلك الرأي العام الأمريكي ، عليكم مسئولية إزالة الشكوك والهواجس ، إننا لا نتحدث عن مراقبين وإنما نتحدث عن مساعدين يقدمون لكم الخبرة الكافية في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة .. مرة أخرى تحملوا مسئوليتكم بأنفسكم " . وأوضح حمودة أنه " لم يكن جورج بوش هو الوحيد المتساهل في التفاوض مع الدكتور أحمد نظيف ، فديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي لم يكن مستفزا كعادته .. ولا متشددا كما كان متوقعا .. بل طالبه بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها حكومته " . وفي مقابل تركيز حمودة على تحليل النوايا الأمريكية تجاه أطراف اللعبة السياسية في مصر ، فان نبيل عبد الفتاح ، ركز في مقاله بمجلة "الأهرام العربي " للحديث عن ما اعتبره " عودة الروح الدستورية في مصر " . وبدأ عبد الفتاح قائلا " هل الأجواء السياسية ملبدة بالغيوم والسواد والغموض؟ هل كل ظواهر حياتنا السياسية اكتتابية وتدعو المصريين إلي لطم الخدود وشق الجيوب‏,‏ والصراخ ألما مما يحدث حولنا‏,‏ وبنا من تصريحات رئيس الحكومة‏,‏ وقادة الحزب الحاكم‏,‏ واتهاماتهم الدائمة للشعب المصري بعدم النضج السياسي كما صرح أخيرا وفي واشنطن رئيس الوزراء؟ هل ضرب بعض المعارضين‏,‏ والتحرش ببعض النساء‏,‏ والقبض علي معارضين هي ظواهر وسلوكيات حكومية وحزبية تجعل من السواد سمة علي الحالة المصرية؟ هل ضعف المعارضة تعني أن الحزب الحاكم قوي أم أن أجهزة الدولة الأيديولوجية والقمعية هي الأقوي؟ وأن ضعف الحزب الوطني وغياب السياسة عن فعالياته وأنشطته الداخلية‏,‏ وغيابه عن حركة الجماهير بكل تركيباتها الاجتماعية والسياسية‏,‏ هو الذي أدي إلي تقوية جماعات أخري محجوبة عن الشرعية‏,‏ ومن ثم يعد ضعف المعارضة السياسية الرسمية هو الوجه الآخر لضعف الحزب الوطني الحاكم؟ ". ورغم تلك المقدمة المتشائمة ، فإن عبد الفتاح اعتبر أن " ثمة بعض الإيجابيات كشفت عنها بعض الظواهر السياسية الجديدة في مصر‏,‏ يمكن رصدها في بروز بؤر معارضة تحمل رؤي سياسية موقفية حول بعض قضايا الإصلاح السياسي والدستوري‏,‏ وترفض التعديلات الجزئية المحملة بالقيود والعوار الدستوري كما حدث أثناء إعداد المادة‏76‏ من الدستور‏.‏ يبدو لي أن أحد أبرز المشاهد السياسية المصرية الراهنة تتمثل في عودة الروح الدستورية إلي السياسة والحركة الشعبية الداعية إلي التغيير والإصلاح‏,‏ وهو أمر يبدو أنه غاب عن حياتنا السياسية والفكرية والأكاديمية في مصر طيلة عقود خمسة‏,‏ ويزيد من نظام يوليو " .‏ ورأى عبد الفتاح " إن ظاهرة توحش جهاز الدولة الأمني‏,‏ وجذورها تعود إلي بيئة سياسية لا تحفل بضوابط القانون وروادعه‏,‏ وتري أن الدستور والقانون لا يطبقان علي الصفوة الحاكمة‏,‏ ولا علي أجهزة الدولة الأمنية والبيروقراطية‏,‏ وإنما علي الشعب وآحاد الناس من العاديين لا ظهر وراءهم يحميهم كما يقال في التعبير الشائع شعبيا‏ ".‏ وأضاف "إن النزعة التسلطية وودعاتها أدت إلي إهمال المبادئ الدستورية والحقوق والحريات الأساسية وحقوق المواطنة‏,‏ والحقوق الفردية علي نحو أدي إلي اغتيال هذه المبادئ غيلة وعدوانا‏.‏ شجع انتهاك الحريات الأساسية‏,‏ واعتقال مدارس سياسية وفكرية عديدة وذهابها وراء الشمس في كل مراحل تطور النظام منذ تأسيسه‏,‏ وحتى الآن إلي ضعف الإيمان السياسي بالدستور‏,‏ والروح الدستورية التي كانت شائعة في بلادنا أثناء الحركة الوطنية الدستورية المعادية للاستعمار التي ربطت بين الدستور‏,‏ وبين التقدم والديمقراطية كطريق للاستقلال عن الاستعمار البريطاني‏.‏ هذا الربط غاب عن أفكار التنمية والاستقلال والدستور ودولة القانون الحديث والمواطنة "‏.‏ وأوضح أنه " من هنا يمكن اعتبار المساجلات الدستورية‏,‏ والعودة للحديث عن المواطنة ودولة القانون‏,‏ هي عودة للروح الدستورية في مصر‏,‏ وهذا إنجاز كبير ومصادمات الشوارع‏,‏ وضرب النساء والتحرش بهم‏,‏ وضرب الصحفيين‏,‏ كلها تشكل علامات علي بدايات جديدة لعودة الاهتمام بالحريات الأساسية والدستورية‏,‏ إن الفجوة بين الحاكم وبين المحكومين تعكس فجوة بين الصفوة الحاكمة وثقافة الأجهزة الأمنية والبيروقراطية والإعلامية عن تغيرات كبري حدثت في عالمنا المعولم‏,‏ والأخطر داخلنا في مصر‏.‏ إن ما حدث في مداولات وصياغة المادة‏76‏ والنقد العلمي ليكشف عن عودة الجدل الدستوري والقانوني إلي السياسة المصرية‏,‏ وهذا في تقديري من أهم إيجابيات ربع قرن من اللامبالاة بالدستور‏,‏ بها خمسة عقود‏,‏ ويزيد من الاعتداء علي القيم الدستورية‏.‏ إنها روح جديدة ومباركة هبت ولا تزال علي بلادنا "‏.‏ وقريبا من هذا التحليل لبنية النظام الأمنية ، حاول حمدي رزق في مقاله بصحيفة " المصري اليوم " المستقلة تقديم تحليل نفسي لشخصية أعضاء الحزب الوطني ، قائلا " أعجب من حالة الكسوف والخجل التي تنتاب أعضاء الحزب الوطني إذا سألهم مواطن خبيث " أأنت عضو في الحزب الوطني ؟ .وأعجب أكثر أنهم يحملون بطاقة الحزب في المحفظة ، اسما ، لزوم الترقيات والعلاوات والإفلات من العقاب أحيانا . هل يجرؤ أي مدير أن يتعرض لموظف في الحزب . حاشا لله وكلا !! المثير أن أيا من هؤلاء الذين يأكلون على موائد الحزب ويشربون ليس مستعدا للدفاع عن شخوصه أو سياساته في أي وقت ، وإذا دارت رحى مناقشة حول الحزب وعمايله السودة يتصرف عضو الحزب وكأنه لا يعرف الحزب أصلا ، وفي الأغلب لمسايرة الجو والقعدة يرتكب الفاحشة الحزبية ويقطع من جسد الحزب بالسكين . وفي ضوء ما يعرفه عن الحزب ودخائله ، باعتباره عضوا ، يمد الحوار بما يثريه من حكايات الحزب التي تشبه حكايات ألف ليله وليله . واعتبر رزق أن " نفسية عضو الحزب الوطني المنكسرة سياسيا لابد من دراستها وعينه المكسورة حزبيا أمام أحزاب الهامش لابد لها من تفسير كما أن تبرؤ أعضاء الحزب من سياساته وشخوصه سرا وعلانية يحتاج لدرس ، فإذا كان البائع زاهدا في البيع ، هل نتحمس نحن للشراء ؟! . وإذا كان هناك دور للجنة السياسات فعليها أن تعالج هذا الخلل في شخصية عضو الحزب عبر لجنة من كبار أساتذة الطب التحليل النفسي لتجيب عن أسئلة من نوعية : لماذا هو متراجع حزبيا مكسور الجناح سياسيا محبط لا يأبه لتعليمات الالتزام الحزبي ولا يربط الحزام والخوذة عند قيادة أفكار الحزب في الطريق العام . ورغم أنني لست عوضا في الحزب الوطني لكني متعاطف مع الأزمة النفسية التي تعتور أعضاء الحزب وتدفعهم للتخفي والخجل واحمرار الوجه كلما جاءت سيرة الحزب وكأن الحزب عورة أو دخلوه بحكم العادة أو بالوارثة أو بالغصب ، من ذا الذي يرفض كارنيها يفتح له أبواب الجنة " . ونترك الحزب الوطني وأعضاءه ، وننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث واصل المستشار محمد حامد الجمل ، تحليله لأوجه الخلل في التعديل الجديد للمادة 76 من الدستور ، مشيرا إلى أن " نص المادة »76« - الأكثر طولا في كل الدساتير المصرية الصادرة سنة 1923 بل وما قبله، والشديدة الغرابة والشذوذ، أدخل بدعة تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ذاته دون أخذ رأي جمعيتها العمومية ، حيث حول التعديل، المحكمة إلي "إدارة فتوي دستورية" فيما يختص بمشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية!! . ويمثل ذلك بلا شك، خلطاً غريبا في دستور واحد بين "بدعة" الرقابة السابقة علي دستورية مشروعات القوانين، وفيما يخص مشروع قانون محدد فقط وبالذات، وما هو مقرر في ذات "الدستور الساداتي" من الرقابة الشاملة واللاحقة علي القوانين للمحكمة الدستورية العليا، المستقلة بذاتها، والملزمة أحكامها للكافة!!!" . وأضاف " ولا يغير من ذلك الشذوذ، للرقابة المبتدعة النص في المادة الطويلة جداً والشاذة، علي التزام الكافة بما ينتهي إليه رأي المحكمة!!! وهو لا يعتبر بالمعيار الشكلي أو الموضوعي حكما في نزاع أو خلاف علي دستورية مشروع قانون أو قانون انتخاب الرئيس أو علي نص به، فالعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني!!! . ولا قيمة لأية نصوص ولو دستورية، تخالف واقع الحالي والقانون الطبيعي الإلهي والعقلانية وإلا كان ممكنا تحويل الرجال إلي نساء بنص في الدستور!!! ولا يمكن أيضا إغفال دلالة النص علي إحالة المشروع من رئيس الجمهورية للمحكمة، وهو الذي بذاته يعين رئيسها وأعضاءها... إلخ. وأوضح الجمل " أن ذلك يمثل انحرافا شديدا من مراكز قوي الاستبداد والطرازجية، بالسلطة التشريعية لتقييد ولاية وتحديد اختصاص هذه المحكمة باستثناء مبتدع يخص مشروع قانون خطير ووحيد!!! دون باقي القوانين، إذ يحرم ذلك المواطنين جميعا من حقهم في الدفع بعدم دستوريته كله أو بعضه، فضلا عن عدم مراعاة هذه البدعة التنسيق والانسجام الدستوري، لأغراض سياسية تتعارض مع المشروعية الدستورية والقانونية والديمقراطية والسيادة الشعبية!!! بل ويمثل ذلك أيضا تقدما في خطة
إضعاف تلك المحكمة وتعطيل اختصاصها الأساسي القضائي، ورقابتها العامة علي دستورية القوانين، والتي نفذت مراكز الاستبداد من قبل مع "الطرازجية" جانبا خطيرا منها، بتقييد الأثر الرجعي الكاشف لأحكام المحكمة، ثم شغل الوظائف الرئاسية بالمحكمة من خارجها، وبمن لم يمارسوا رسالة القضاة أصلا كذلك!!! " وأمام كل هذه الفوضى التي تضرب مصر ، لم يجد خيري رمضان في مقاله بمجلة " الأهرام العربي" سوى التحذير من أن " مصر تبدو الآن وكأنها لوحة سريالية مستباحة يحق لكل عابر أن يضع عليها خطا أو شخبطة‏,‏ دون أن نعرف من الفنان ومن العابث‏!‏ . بركان من الفوضي انفجر في وجه مصر عقب إعلان الرئيس مبارك عن تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ يسميه البعض تغيير التربة‏,‏ ويطلق عليه البعض الآخر عدم النضوج السياسي‏,‏ وأيا كانت التسمية‏,‏ فإن البطولة المطلقة هي للفوضي والعشوائية وعدم الفهم‏ ".‏ وأضاف خيري " هل يمكن أن نري كل هذا عفويا دون قصد؟‏..‏ وإذا كان كذلك فهل يمكن أن تنهض مصر هكذا في مرحلة مهمة للتحول؟ وإذا كان ما يحدث عن قصد‏,‏ فأي يد عابثة تفعل هذا بمصر؟‏!‏ ويبقي احتمال أخير‏,‏ وهو أن الرئيس وثق فيمن حوله‏,‏ وترك لهم مسئولية المواجهة‏,‏ فكانت النتيجة ما نراه الآن‏,‏ وهذا يعني أن كثيرين ممن حول الرئيس مبارك غير جديرين أو غير قادرين علي مواجهة التحول‏,‏ خاصة أننا اعتدنا علي مدي‏24‏ عاما أن يكون القرار للرئيس مبارك "‏.‏ وأوضح خيري أنه " لا شيء يتم أو ينجز أو يهتم به إلا إذا أمر الرئيس‏.‏ وفي هذه الحالة ليس أمامنا إلا مناشدة الرئيس مبارك أن يعيد النظر فيمن حوله ويدير هو الأزمة بنفسه‏,‏ فنحن بحاجة الآن إلي صوت عاقل هاديء مؤمن بهذا الوطن وبقيمته‏,‏ ليعيد ترتيب البيت من جديد‏,‏ لأنني وغيري من أبناء مصر نعيش حالة من الخوف والاضطراب واليأس لم نعشها من قبل‏,‏ نحس أن مصر في خطر‏,‏ وأن البنزين يقترب من اللهب‏,‏ نريد صوتا حانيا لا يقسم مصر إلي فريقين‏,‏ مع وضد‏,‏ لأن الجميع أبناء مصر‏,‏ وكلهم يحلم بوطن أجمل وأكثر حرية‏..‏ مصر الآن في يد غير أمينة‏,‏ فهل يعيدها الرئيس إلي المكانة التي تستحقها؟‏! " .