الفريق ضاحى خلفان متهم بالتزوير واستغلال النفوذ

تقدم محامٍ عن محسن السكرى، المحبوس حاليًا لاتهامه في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، ويطالب فيه بإعادة التحقيق فى القضية واستدعاء زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية السابق ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق، والاستماع لأقوالهم فى القضية.
واتهم مقدم البلاغ الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى وعضو المجلس التنفيذى فى حكومة دبى، والدكتورة فريدة الشمالى نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبى، بالتزوير والتلفيق.
وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 364 لسنة 2013عرائض النائب العام أن "فريدة" الخبيرة الجنائية قامت بالتزوير فى تقرير أبحاث البصمة الوراثية وشهادتها الزور أمام المحكمة وتغييرها للحقيقة فى قضية مقتل سوزان تميم.
وقيام خلفان بصفته قائد عام لشرطة دبى بالتحريض على التلفيق والتأثير سلبيًا على مجريات التحقيق حيث قدمت شرطة دبى تقرير أبحاث البصمة الوراثية مزور بالاتفاق مع فريدة الشمالى، وتقديمها دليل كاميرات المراقبة لمسرح الجريمة محذوف منه التسجيل الأصلى ليوم وقوع الجريمة الموافق 28يوليو 2008 واستبداله بمقاطع شخص آخر مجهول بعد العبث فى توقيتات الكاميرات.
كما قام خلفان بالتدخل لتغيير شهادة الطبيب الشرعى المصرى حازم متولى المعار لشرطة دبى والذى يعمل تحت قيادته والذى أقر وقت معاينة الجثة أن وفاة المجنى عليها سوزان تميم مر عليها ست ساعات بعد مغادرته لدبى ولم يكن حينها محسن مشتبهًا فيه ثم غيّر كلامه بتقرير أمام النيابة العامة الإماراتية إلى 18ساعة ثم إلى 36ساعة أمام المحكمة المصرية حتى تتوءام الجريمة علي السكرى بتلفيق أدلة الجريمة ضده.
وأشار فى بلاغه إلى أن خلفان تدخل لتغيير شهادة حارس العقار "رام نارايان اشاريا" نيبالى الجنسية لتوائم المواصفات لشخص المتهم محسن السكري حيث غير الحارس التابع لشركة اميرتس سيكيوريتى سيرفيسيس أقواله 3 مرات حتى تتطابق أقواله لمواصفات "الشاكى" بالرغم من وصفه فى الأولى لشخص أبيض البشرة حليق اللحية لون شعره أشقر تقريبًا طويل القامة مفتول العضلات إلا أنه غير أقواله لتتناسب مع وصف جهات التحقيق المصرية له بعد ذلك، واستبعاد المدعو اليكس كزاكى والذى أوصافه تنطبق على أقوال حارس العقار حيث تم حبسه 15يوما ثم أفرجت عنه السلطات الإماراتية.
وأضاف الشاكى فى بلاغه أن ضاحى خلفان استغل نفوذه لدى النائب العام الإماراتى واستبدل وكيل النيابة المنوط بالتحقيق فى القضية بوكيل نيابة آخر بعد أن قام بالقبض على المدعو "اليكس كزاكى" وحبسه 15يومًا، كما أنه قام بالتدخل لتسليم السلطات المصرية ملابس غير التى ضبطت فى مسرح الجريمة وذلك باستبدال القميص ماركة "مودكس" والبنطال الأسود الملوث بدماء القتيلة بتيشرت ماركة "بروتيست" وكذا بنطال ماركة "نايك" ليطابق لبنطال نجلى الذى اشتراه من دبى بكارت الائتمان الخاص به، مشيرا إلى أن القضية كانت تدار منذ اللحظة الأولى بواسطة الملوك والرؤساء والأمراء فأصبح خلفان وفريق شرطته مجرد أداة سياسية فى أيديهم.
وحمل السكرى ضاحى خلفان بصفته وشخصه مسئولية إدانته التى حدثت بالتزوير والتحريض والتلفيق والمساعدة والاستهانة بالمواطن المصرى وتقديمه لأدلة ملفقة ومزورة إلى السلطات المصرية.
كما طالب النائب العام المستشار طلعت عبد الله بفتح التحقيق مع المشكو فى حقهما "خلفان وفريدة" واستدعاء رجب هلال حميدة لسماع أقواله والذى أكد عبر الصحف والقنوات الفضائية أن قضية مقتل المطربة سوزان تميم ملفقة من أولها لآخرها وأنة قد تم تلفيق التقرير الطبى، وأن مسئولين مصريين سابقين متورطون فى إدانة ابنى ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لأسباب تتعلق بمصالح تجارية مع شركات إماراتية، واستدعاء زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق لسماع أقواله حول ما تردد من قيام مسئولين كبار بالدولة وخارجها من تدبير والانتقام من شخص رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتوريط محسن فى القضية، واستدعاء اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى السابق لسؤاله حول انعدام مسئولية الإنتربول فى ضبط "محسن" وقيام أمن الدولة بضبطه كدليل إثبات على التوجيه السياسى فى القضية وفساد واقعة الضبط وما نتج عنها.

والتمس محسن السكرى المحبوس حاليًا على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية إخلاء سبيله مؤقتا مع استمرار منعه من السفر لحين قيام دولة الإمارات بالالتزام ببنود اتفاقية التعاون القضائى نحو تسليم مواطنين مصريين مطلوب لهم ضبط وإحضار على ذمة اتهام جنائى يكون تسليمهم واجبًا عملاً بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل القانونى والدستورى، مشيرًا إلى أن الإمارات تحمى رموز النظام السابق وترفض تسليم مصر الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات.
وطالب "السكرى" أيضًا بالطعن على شهادة الدكتور حازم متولى والتحقيق فى زمن الوفاة والسلاح المستخدم فى الجريمة على ضوء تقرير الصفة التشريحية بواسطة لجنة عليا من مصلحة الطب الشرعى وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين والمشهود لهم بالأمانة، وتوجيه تهمة الشهادة الزور لحارس العقار الذى غير أقواله 3مرات لإدانته.