الاستئناف تحقق في اتهام «خلفان» بالتزوير واستغلال النفوذ

كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة الاستئناف برئاسة المستشار محمد غراب المحامى العام الأول للنيابة، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من محسن السكرى، والمحبوس حاليا فى قضية قتل الفنانة سوزان تميم، والذي يتهم فيه الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى، وعضو المجلس التنفيذي فى حكومة دبى، والدكتورة فريدة الشمالي نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبى، بالتزوير والتلفيق وإهمالهما العمدي في أداء وظيفتهما ترتب عليه حبسه، كما يطالب بإعادة التحقيق فى القضية، واستدعاء زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق، ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق، والاستماع لأقوالهما فى القضية.
كان السكري قد ذكر في بلاغه الذي حمل رقم 364 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن فريدة الخبيرة الجنائية، قامت بالتزوير في تقرير أبحاث البصمة الوراثية، وشهادتها الزور أمام المحكمة، وتغييرها للحقيقة فى قضية مقتل سوزان تميم.وقيام خلفان بصفته القائد العام لشرطة دبى، بالتحريض على التلفيق، والتأثير سلبا على مجريات التحقيق، حيث قدمت شرطة دبى تقرير أبحاث البصمة الوراثية مزورا بالاتفاق مع فريدة الشمالى، وتقديمها دليل كاميرات المراقبة لمسرح الجريمة محذوفا منه التسجيل الأصلى ليوم وقوع الجريمة الموافق 28 يوليو 2008، واستبداله بمقاطع شخص آخر مجهول بعد العبث فى توقيتات الكاميرات.
كما قام "خلفان" بالتدخل لتغيير شهادة الطبيب الشرعي المصري حازم متولى المعار لشرطة دبى والذي يعمل تحت قيادته.
وأضاف الشاكي في بلاغه، أن ضاحي خلفان استغل نفوذه لدى النائب العام الإماراتى، واستبدل وكيل النيابة المنوط بالتحقيق فى القضية بوكيل نيابة آخر، بعد أن قام بالقبض على المدعو "أليكس كزاكي" وحبسه 15 يومًا، كما أنه قام بالتدخل لتسليم السلطات المصرية ملابس غير التي ضبطت في مسرح الجريمة.
وحمل السكري، ضاحي خلفان بصفته وشخصه مسئولية إدانته التي حدثت بالتزوير، والتحريض والتلفيق والمساعدة والاستهانة بالمواطن المصري، وتقديمه لأدلة ملفقة ومزورة إلى السلطات المصرية.