أقامت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء أمس دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون ومدير سجن أبو زعبل بصفتهم لامتناعهم عن إجراء عملية جراحية عاجلة للمعتقل أحمد محمد فوزي المهدد بفقد الإبصار نهائياً. وأكدت الجمعية في بيانها أمس أن الوقائع ترجع إلى 21 مارس الماضي حيث تلقت الجمعية شكوى من أسرة المعتقل وهو معتقل منذ مارس من عام 2000 تفيد تدهور حالته الصحية وأنه مهدد بفقد الإبصار في أية لحظة نتيجة إصابته بقرنية مخروطية واحتياجه إلى جراحة عاجلة لإنقاذه. من جانبه أكد محمد زارع رئيس الجمعية أنهم تقدموا بعدة بلاغات إلى وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون والنائب العام ولكن الجمعية لم تتلق أية ردود. وأشار إلى أن الجمعية طالبت الجهات التي تمت مخاطبتها بتمكين المعتقل من إجراء العملية الجراحية واستعداد الجمعية لتحمل تكاليف العملية كاملة في مستشفى القصر العيني الفرنساوي أو في أي مستشفى تابعة لوزارة الداخلية.