المركز المصري لحقوق السكن يطالب بإقالة محافظ بورسعيد

طالب المركز المصري لحقوق السكن بضرورة إقالة اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد بسبب سياسته التعسفية تجاه أبناء بورسعيد ورفضه تدخل مؤسسات المجتمع المدني في مشكلات بورسعيد رغم أنه المسئول عن الفقر والفساد والكساد والتشرد الذي طال موطني المحافظة الذين كانوا يعيشون في رفاهية قيل توليه منصبه. وكانت المظاهرات قد اندلعت أمام مبنى محافظة بورسعيد احتجاجاً على استبعاد 1800 مواطن من تخصيص وحدات سكنية لهم في إطار مشروع الإسكان الميسر ورفع قيمة المقدم المطلوب إلى عشرة آلاف جنية بدلاً من 1800 جنية. وقد تعاملت قوات الشرطة بقسوة مع المظاهرات مما أدى إلى اصابة مواطنين في المظاهرات ونقلهم إلى المستشفى علاوة على محاولة بعض عناصر من الحزب الوطني أن يندسوا داخل المظاهرة لتفريقها إلا أن المواطنين لم يهابوهم. وقد أسهمت سياسات محافظ بورسعيد التعسفية في دخول عدد من المواطنين في إضراب عن الطعام بعد حرمان مسئولو المحافظة لهم من الحصول على وحدة سكنية ولم يكتف مسئولو المحافظة بذلك بل قاموا أيضاً زيادة في معاناة وقهر الشعب البورسعيدي بإجلاء وهدم عشش المواطنين في أربع قطاعات في منطقة زرزارة مما أدى إلى تشريد أكثر من 2300 أسرة.