أدان المركز المصري لحقوق الإنسان أسلوب الجباية التي تستخدمه محافظة بورسعيد مع مواطنيها عب فرضها مبلغ 8 جنيهات كرسوم نظافة على كل وحدة سكنية تابعة لإسكان الدولة رغم أن القسط الشهري للوحدات السكنية يتضمن بندا لرسوم النظافة مما يؤدي إلى الازدواجية فضلاً عن أن قانون النظافة الجديد مازال في مرحلة النقاش من جانب مجلس الشعب ورفض المركز مخالفة المحافظة لكل الأعراف والقوانين وإحكام المحكمة الإدارية التي قضت ببطلان تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء لعدم استناد ذلك للقانون ومخالفته للدستور المصري الذي يمنع الدولة من تحصيل أي رسوم بدون قانون . وانتقد المركز بشدة الأساليب المريبة للمسئولين بمحافظة بورسعيد حيث تقدر المحافظة إقساط الوحدات السكنية التابعة لها بمبالغ تفوق قدرة سكان المحافظة رغم صدور إحكام قضائية بتخفيض تلك الأقساط . وطالب المركز بضرورة أن يكف مسئولو المحافظة عن فرض رسوم نظافة مخالفة للدستور ومضاعفة الأعباء المالية على المواطنين والوضع في الاعتبار الظروف التي تمر بها بورسعيد بعد إلغاء المنطقة الحرة وتفشي البطالة بشكل رهيب بين صفوف المواطنين . من ناحية أخرى ، رفض محافظ بورسعيد تسكين سكان العشش بمنطقة زرزاة بمساكن المحافظة ، حيث توقفت المحافظة عن تسكينهم بحجة أن تلك الأسر ليست من مواطني بورسعيد رغم مخالفة ذلك لحق الإنسان في التنقل بحثاً عن الرزق ، وتأكيد الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن المحافظة بان مواطني تلك الأسر من بورسعيد .