حارس قضائي يستغيث بالقضاء الأعلى لمواجهة فساد الخبراء والمحكمة

يتقدم الحارس القضائي الدكتور ماجد عبد الهادي الملا والمقيم في شارع مراد بالجيزة بشكواه، والتى يقول فيها انه معين حارس قضائي على تركة وأملاك المرحومة " وفية احمد عزى " بالمحلة الكبرى وهى عبارة عن أطيان زراعية ونظرا لطمع احد جيران الأرض من ذوى النفوذ في الأرض ومنعه لزراعتها ووقوفي أمامه فقد صدرت قرارات من النيابة العامة بتمكيننا للأرض ومنع تعرض مغتصب الأرض (عيد احمد السيد الشاويش ) بعد قيامه باغتصابها لمدة تزيد على ثلاثة أعوام .
وفى أثناء ذلك استطاع بعلاقته بالأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية والإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى وطنطا وجمعية سامول الزراعية باستصدار قرار من محافظ الغربية تحت رقم 1813لسنة 2004 ينتج له تأجير الأرض بمزاد صوري وقد رسا عليه المزاد ثلاثة مرات هو وابن شقيقه . وأخرها كان عن الموسم الزراعي 2004 - 2005 و 2005 - 2006 وذلك بابخس الأثمان وقد تكرر هذا الأمر عن الوسم الزراعي 2011 -2012 وذلك بالرغم من انتهاء قرار المحافظ سالف الذكر في 2006 بتسليمي الأرض وإنهاء واقعة التأجير وحتى الآن لم يتم تسليم الإيجار للورثة عن الموسم الزراعي 2011 - 2012 لتواطئي الجهات سالفة الذكر مع مغتصب الأرض لإجبار الورثة على التأجير له مرة أخرى .

كما استغل المغتصب نفوذه لدى مكتب خبراء المحلة وأولى الأمر بمحكمة المحلة لإجبار الوارثة على البيع واجبارى على الانصياع له بقيامه بشراء مساحة فدانين من احد الوارثة عن طريق بعض محاميه ثم قاموا بتسجيل العقد في شهر مايو 2007 ثم قاموا بالبيع له في 4/6/2007 بموجب عقد ابتدائي وتوكيل تحت رقم 4197أ أول المحلة بينت فيه مبلغ الشراء لصالحه وتوكيله بنقل الحيازة وقد تزامن هذا مع اغتصابه للأرض .
ثم قاموا برفع دعوى تحت رقم 3135 لسنة 2007 م.ك . المحلة الكبرى مطالبين بالريع من مساحة الفدانين عن الفترة من 10/12/97 وحتى تاريخ الفصل في الدعوة وذلك على الرغم من قيامهم بالبيع قبل رفع الدعوى .
وبنفوذ المغتصب لدى مكتب خبراء المحلة استطاعوا الحصول على تقرير بأحقيتهم بالريع عن فترة 15 عاما بمبلغ قرابة 65000 ج وذلك على الرغم من فترة ملكيتهم التي لم تستمر سوى أسبوع وانتهت بالبيع .
والغريب أن المحكمة أيدت قرار الخبير والمراقبين بالسداد على الرغم من أن عقود البيع للمغتصب والتوكيل سالف الذكر تقدم للمحاكمة وقد تأيد الحكم تحت رقم 1194 لسنة 5 . ق استئناف المحلة وفى نهاية شكوته طلب إغاثته من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى .