ساويرس يعترف بالاستيلاء علي أرض الكورنيش بنفوذ حبيب العادلي

محمد سعد خطاب يحقق:

· وثيقة موقعة من نجيب ساويرس وموجهة إلي وزير النقل توضح تعاون ساويرس مع سفاح الداخلية حبيب العادلي
· ساويرس وضع عينه علي أرض مملوكة لعائلة العزاوي وكلف صديقه بادعاء ملكية «السكة الحديد» ليقيم عليها مشروعا ترفيهيا
· قوة مدرعة وقيادات أمن الدولة يشرفون علي طرد ملاك الأرض رغم العقود المسجلة التي بحوزتهم من أجل عيون ساويرس
· وزير نقل سابق كلف رئيس هيئة السكة الحديد بادعاء ملكية الأرض واستصدار قرار رد لسكانها بالقوة الجبرية
"المصريون الأحرار " لم يعودوا أحرارا..وزعيمهم الذي حاول ركوب موجة الثورة واختطاف اسم غالي الثمن من تاريخ مصر"الضباط الأحرار" لم يكن في يوم من الأيام إلا واحدا من جلادي النظام السابق..الذين يستولون ويسيطرون ويكبرون ويدوسون علي رقاب المصريين المستعبدين طوال عهد مبارك..بعصا الأمن الغليظة.
نعم..لم يكن نجيب ساويرس أكثر رجال الأعمال تضخما وتربحا في سنوات مبارك ورجاله، والذي راح يصطنع لنفسه حزبا يحمل لافتة الثورة والحرية ، إلا واحدا من المخبرين الدائرين في فلك عصابة العادلي التي جري تطهيرها مؤخرا بفعل ثورة الأحرار الحقيقيين.
هذه السطور تكشف ملامح فضيحة لرجل الأعمال صاحب أول وأكبر كل شئ في مصر من المنتجعات إلي علب الليل وكازينوهات القمار..كما تكشف أكثر حقيقة من يتربصون بالثورة من داخلها عبر فضائيات ووسائل إعلام وصحف اشتروها وجعلوها لسان حال مصالحهم وغطاء علي أعمالهم غير الشرعية بل وجرائمهم بحق هذا الوطن.
لعبة بيزنس صغيرة من بين ألاف الألعاب التي أدمنها نجيب ساويرس بهدف الاستيلاء علي قطعة أرض مملوكة لفقراء من هذا الشعب..شاركه فيها بكل تواطؤ وخسة وزير في الحكومة لمنحه أرضا مملوكة للغير بعد سلبها من أصحابها الشرعيين وادعاء ملكيتها لوزارته..وعندما يتأخر الوزير في تسليمه الأرض "المغتصبة" يبعث إليه برسالة بتوقيعه يذكره فيها بهذه الصدمة الفاضحة "لولا علاقاتي بمسئولي وزارة الداخلية ما آلت إليك الأرض"!!
نعم.. ساويرس يذكر وزير نقل سابق صراحة بأن "علاقاته الأمنية" هي التي ساعدته في الاستيلاء علي أرض مملوكة لعائلة كاملة برملة بولاق في عهد حبيب العادلي لضمها إلي حرم برجيه "نايل سيتي" علي كورنيش النيل وإنشاء مركز ترفيهي..!
بدأت القصة عندما وضع نجيب ساويرس عينه علي قطعة أرض مساحتها 3700 متر مربع تقريبا بجوار برجيه "نايل سيتي" في رملة بولاق بكورنيش النيل، وأراد أن يضمها إلي أملاكه.
كانت القطعة في ذلك الوقت مملوكة لورثة احمد محمد العزاوي، وكان أهالي المنطقة يطلقون عليها أرض العزاوي، وهي معلومة لم تكن خافية علي ساويرس ، إلا أنه فضل أن يسلك طريق أصحاب النفوذ بوصفه واحدا منهم للاستيلاء علي الأرض رغما عن أصحابها ، وقرر ألا يسلك الطريق المشروع لشراء الأرض من ورثة العزاوي والذين يمتلكون الأرض بموجب عقود مسجلة باسم مورثهم وبموجب كشوف رسمية من العوايد.
في البداية.. وجد ساويرس ضالته في وزير نقل سابق فسارع بإبلاغه برغبته في الأرض بأي ثمن، فما كان من الوزير إلا أن أصدر أوامره للهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصدار قرار إداري ادعت فيه أن الأرض ملك الهيئة..ليصدر بناء عليه القرار رقم 530 بتاريخ 3 أغسطس 2006 بإخلاء وطرد الورثة وملاك الأرض الأصليين بالقوة الجبرية ، بعد ادعاء ملكيتها دون سند ملكية يذكر..ومنحها لشركة مصر للاستثمارات الترفيهية بعقود تأجير في مزاد وهمي.
وبالفعل تم طرد الورثة من الأرض بالقوة الجبرية بعد نزول قوة أمنية مدعمة بمدرعات وقيادات من أمن الدولة ، وجري إثبات عملية الإخلاء في المحضر رقم 2846 لسنة 2006 إداري بولاق..فسارع الورثة بالطعن علي قرار طردهم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوي رقم 37078 والدعوي رقم 38436 لسنة 60 ق.
وقبل قرار وعملية الطرد كان بعض الورثة قد حرر محضرا ضد هيئة السكة الحديد أثبتوا فيه تعرض الهيئة لهم في حيازتهم للأرض وقيد برقم 2474 لسنة 2006 إداري بولاق.
وفي ذات الوقت قام محب فايز ساويرس بتحرير المحضر رقم 2489 لسنة 2006 إداري بولاق ادعي فيه أن شركة مصر للاستثمارات الترفيهية التي يمثلها والمملوكة لنجيب ساويرس، قامت باستئجار قطعتي أرض من الهيئة القومية للسكة الحديد وأنه فوجئ بوجود أشخاص غير معلومين لديه وأنهم متواجدون بالأرض ، في محاولة لتصويرهم علي انهم من واضعي اليد ، وكأنه لا يعلم أنهم ورثة الأرض وملاكها الأصليون.
تم ضم المحضرين وقيدا برقم حيازة وباشرت النيابة العامة التحقيق، وامرت بانتداب أحد مهندسي المساحة المختص للانتقال إلي الأرض موضوع النزاع لمعاينتها علي ضوء ما ورد بالعقود المشهرة المقدمة من ورثة المرحوم احمد محمد العزاوي، والذي انتهي في تقريره إلي ان "من أوصاف الحدود للموقع المرشد عنه وأوصاف الحدود للعقود سالفة الذكر تبين أن الموقع يتوافق مع أوصاف العقد رقم 2436 لسنة 1926 وكذلك القطعة الثانية الواردة بالعقد رقم 2222 لسنة 1927" وهي نفسها العقود التي يمسك بها الورثة لإثبات ملكيتهم للأرض.
وانتهت النيابة العامة إلي حفظ المحضرين بدعوي انها غير مختصة بنظر منازعات الحيازة بين الأفراد والحكومة ونصحت الورثة المتضررين باللجوء للقضاء.
أعقب ذلك صدور الحكم في الطعنين اللذين أقامهما أصحاب الأرض من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد بتاريخ 28 سبتمبر 2009وجري منطوق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 530لسنة 2006 وما يترتب علي ذلك من آثار.
إلا أن وزير نقل سابق لم يرضه فشل اللعبة وتوقفها عند هذا الحد فقام بصفته ومعه رئيس هيئة السكة الحديد بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمي 146و3160 لسنة 56 ق.ع ، حيث تحدد لنظر الشق العاجل منهما جلسة 21 أبريل 2010 أمام الدائرة الثالثة فحص.
ليس هذا فحسب..فقد أوعز إلي رئيس هيئة السكة الحديد برفض تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار إخلاء ورثة العزاوي من الأرض بحسبانها ملكا خالصا لهم بعقود مسجلة..واعتبار قرار الوزير كأن لم يكن..رغم أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ طبقا للقانون حتي لو طعن عليها..ورفض الوزير ووكيله (رئيس الهيئة) تسليم الأرض للورثة حسب منطوق الحكم ضاربا به عرض الحائط.
استفز هذا الإصرار علي الاستيلاء علي الأرض مشاعر الورثة ، فسارعوا لإقامة جنحة مباشرة ضد المهندس مصطفي قناوي رئيس هيئة السكة الحديد بشخصه لقيامه بالامتناع عن العمدي عن تنفيذ حكم قضائي إعمالا لنص المادة 123/2 من قانون العقوبات وقيدت الجنحة برقم 831 لسنة 2011 جنح الأزبكية ، وقررا لمستشار شريف كامل رئيس محكمة جنح الأزبكية تأجيلها لجلسة 31 يوليو الجاري.
الطريف والمفاجئ في لعبة ساويرس للاستيلاء علي أرض الفقراء ، هو ما قام به ساويرس في بداية اللعبة عبر سلسلة المكاتبات التي تمت بينه وبين وزير نقل سابق للتدليس علي جهات القضاء واختلاق وقائع وهمية ، تثبت صلته وصلة هيئة السكة الحديد بالأرض..ومن هذه المكاتبات إنذار قضائي وجهه نجيب ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمارات الترفيهية إلي كل من وزير النقل (شريكه في اللعبة) ورئيس هيئة السكة الحديد ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل ( إحدي شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر) ينذرهم فيه بأنه مستأجر لقطعتي أرض بموجب العقدين رقم 516و578 لسنة 2005 لمدة خمس وعشرين عاما..ويطالبهم بسرعة تسليمه قطعتي الأرض بغرض إنشاء محكي ثقافي وترفيهي وجراج للمشروع.
بل وقام برفع دعوي ضد وزير النقل والسكة الحديد والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية قيدت برقم 2289 لسنة 62 ق يطالبهم فيها بتسليمه قطعتي الأرض والتعويض ولكن يلاحظ أنه رفعها باسم شخص آخر هذه المرة هو المدعو محمد علي رفيق نجا بصفته العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات الترفيهية حتي يختفي اسمه من التداول في اوراق الدعوي..وهي الدعوي التي نظرتها الدائرة السابعة للاستثمار بمجلس الدولة بعد تدخل الورثة هجوميا لإفساد مخطط ساويرس والحصول علي حكم بتسليم لأرض..وقد أصدرت المحكمة حكمها بجلسة 16 أبريل 2011 برئاسة المستشار حمدي ياسين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوي لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية.
الأخطر والأكثر مفاجأة في هذه القضية، ان واحدا من مكاتبات ساويرس مع وزير نقل سابق للمطالبة بسرعة تسليم الأرض إليه، تضمنت اعترافا واضحا منه بوجود علاقات خاصة تربطه مع مسئولي وزارة الداخلية الذين ساعدوه في عملية التمويه وسلب أرض ورثة العزاوي ونسبة ملكيتها للهيئة قبل تسليمها إليه حتي يضع الورثة في نزاع مباشر مع الحكومة ويخرج هو سالما من اللعبة بالأرض دون أي خصومات..
ويقول نص الخطاب المؤرخ في 12 نوفمبر 2006 وننشر هنا صورة ضوئية له:
"معالي السيد وزير المواصلات، تحية طيبة وبعد..بالإشارة إلي تعاقدنا مع الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل - إحدي شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر- بموجب العقد رقم 578 لسنة 2005 والخاص بإيجار قطعة أرض بمنطقة مشايات كوبري امبابة والمؤجرة لنا بموجب مزايدة علنية نشرت بالجرائد القومية والمسدد عنا قيمة إيجارية 508 آلف و800 جنيه بتاريخ 13 أغسطس 2005 وكذلك تم إيداع التأمين النهائي طبقا للعقد..
نحيط سيادتكم علما بشدة تضررنا من عدم تسليمنا قطعة الأرض المذكورة حتي تاريخه علي الرغم من قيام الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية بمخاطبة الهيئة اكثر من مرة لتسليمها لنا..وعلي الرغم من أن السيد المستشار القانوني للشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل قد أفاد بسلامة وقانونية جميع الإجراءات التي اتخذت في مزايدة تأجير الأرض إلا انه وحتي تاريخه لم تقم الشركة والهيئة بتسليمنا قطعة الأرض، مما يكلفنا خسائر شهرية جسيمة نتيجة اصدار وتجديد خطابات ضمان نائية مغطاة بالكامل وكذلك سداد قيمة الايجار المذكورة عاليه منذ أكثر من عام بالإضافة إلي تكاليف عمل دراسات استشارية وتصميمات ورسومات وكذلك تعاقدنا مع إحدي الشركات المتخصصة لتنفيذ استثماراتنا علي قطعة الأرض..هذا بالإضافة إلي عدم إستفادة الهيئة من القيمة الايجارية طوال هذه الفترة.ونتيجة لعدم تمكيننا من استلام الأرض بعد نقل المهمات المشونة بها لمخازن الكباري بالفرز، قامت مجموعة إجرامية بالاستيلاء علي قطعة الأرض وادعت ملكيتها لها.." ولولا تحركنا مع مسئولي وزارة الداخلية لما أمكن استعادة قطعة الأرض"..
ويمضي ساويرس في خطابه المريب لفرض أمر واقع علي الأرض في مكاتبات رسمية مع الوزير الذي هو صديقه قائلا" مما سبق يتبين لسيادتكم أنه لا يوجد مبرر يمنع استلامنا قطعة الأرض موضوع التعاقد نتيجة لعدم التزام هيئة السكك الحديدية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية متضامنة مع الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل..لذا نرجو