منظمات المجتمع المدنى تطالب بالرقابة الدولية على الانتخابات

طالبت منظمات المجتمع المدنى فى مصر بالرقابة الدولية على الانتخابات القادمة واعتبرتها شهادة الجودة لنزاهتها معتبرة ان الاشراف الدولى عليها لايعد انتهاكا لسيادة الدولة اوتدخلا فى شئونها كما يردد الحزب الحاكم. ودعت المنظمات الى رقابة داخلية على الانتخابات من خلال ائتلاف فيما بينها اطلق عليه "ائتلاف المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات" وقد تقدم الائتلاف بطلب للجهات الرسمية لمراقبة الانتخابات. واعلنت المنظمات خلال مؤتمر صحفى عقد امس بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن تقدمها بمشروع قانون جديد للانتخابات العامة والاستفتاء حددت فيه الملامح الاساسية لقانون الانتخاب. وقال الامين العام للمنظمة حافظ ابو سعده ان الملامح الرئيسة لمشروع القانون والذى تمت مناقشته فى المنبر الدستورى وهو لجنة تضم خبراء القانون الدستورى تركز بشكل اساسى على الاشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية بدءا من جداول الانتخاب وانتهاء بالفرز واعلان النتائج مع التركيز على ابعاد وزارتى الداخلية والعدل عن العملية الانتخابية وان يكون الاشراف بالكامل للقضاء دون ممثلى الهيئات الحكومية. وجاء مشروع القانون مؤكدا على استخدام الحبر الفسفورى لمنع عملية التزوير والادلاء بالصوت لاكثر من مرة. اشار ابوسعدة الى قيام اكثر من 20منظمة من منظمات المجتمع المدنى تشكل تحالفا وائتلاف مدنى بتقديم طلبات للجهات الرسمية لمراقبة الانتخابات ومازالت تلك الجهات فى انتظار الرد الرسمى من الجهات المعنية. واوضح الامين العام لحزب التجمع حسين عبد الرازق ان المنبر الدستورى الذى تم تشكيله لمناقشة ووضع مشروع القانون هو عبارة عن تجمع يضم عددا من الشخصيات المهتمة بالوضع الدستورى فى مصر ضمن تجمعات عديدة مهتمة بهذا الشأن. وقال عبد الرازق خلال المؤتمر الصحفى ان الاهتمام بقانون الانتخاب ياتى من باب ان مصر لم تشهد فى تاريخها ومنذ بدء التعددية الحزبية فى نهاية السبعينيات اى انتخابات حرة او استفتاءات نزيهة بل اثبت الواقع انها كلها مزورة ودلل على ذلك بالتقارير المختلفة التى صدرت عن محكمة النقض حول الطعون المقدمةحولها وكلها تقطع بتزوير الانتخابات مع اختلاف النسب حولها. واكد عبد الرازق ان مصر تواجه بعدد من القوانين فبجانب قانون مباشرة الحقوق السياسية يوجد القانون 38 لسنة 1972 والخاص بانتخابات مجلس الشعب ثم اخيرا قانون خاص بانتخاب رئيس الجمهورية وكلها قوانين تكرس فكرة تزوير الانتخابات وتزييف ارادة الشعب. واعتبر ان ميزة المشروع الذى تقدم به ائتلاف المجتمع المدنى انه يسعى لتوحيد نظام الانتخابات فى قانون واحد يضم قواعد محددة بما يضمن نزاهتها. واعرب نائب البرلمان الدكتور حمدى حسن عن ايمانه بان مشروعات القوانين التى تعرض على مجلس الشعب يتم صياغتها ومناقشتها وفقا لرؤية الحزب الحاكم ذاته ودون ابداء اى راى للمعارضة ومع ذلك فان المعارضة والاخوان لن يستكينوا فى سبيل مناقشة مشروعات القوانين حتى تخرج معبرة عن ارادة الامة. وقال حسن ان المدة الزمنية التى يتم فيها مناقشة مشاريع القوانين التى تتقدم بها الحكومة ليست كافية ولذلك فانها تخرج بسرعة ودون دراسة. واعلن تبنيه لمناقشة مشروع القانون الذى تقدم به الائتلاف فى مجلس الشعب مشيرا الى ان المشروع يحقق الكثير من المطالب التى تنادى بها المعارضة ومنها تشكيل لجنة عليا ثابتة للاشراف على الانتخابات باعتبارها مطلب من مطالب الاصلاح السياسى. وقال عضو البرلمان على فتح الباب ان الوضع السياسى فى مصر فى حاجة الى تحقيق ثلاث نقاط اساسية اولها وجود نية وارادة سياسية جادة وراغبة فى التغيير الذى يجب ان يرقى لطموحات الشعب وثانيها وجود مناخ عام يشجع على اطلاق الحريات العامة والغاء القوانين سيئة السمعة وقانون الطوارئ وكل القوانين المقيدة للحريات باعتبار ان الحريات من الامور الاصيلة للمواطنين ولا يجب ان تتحكم فيها الدساتير اما ثالث تلك النقاط فهى اصدار تشريعات وقوانين منظمة للاجراءات العملية ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية ثم ياتى بعد ذلك دور المجتمع المدنى. واعتبر فتح الباب مشروع قانون الانتخاب الذى تقدم به ائتلاف المجتمع المدنى بمثابةخطوة ايجابية نحو الدفع فى الاتجاه الصحيح للتغيير. وانضم فتح الباب الى الدكتور حمدى حسن فى تبنيه لعرض المشروع على مجلس الشعب معتبرا ان المشروع ركز على نقاط اساسية اهمها الجداول الانتخابية والتى تعتبر آفة الانتخابات هذا بخلاف عمليةالدعاية الانتخابية والفرز وايضا جرائم الانتخابات وهى من اخطر الجرائم التى تستدعى العقوبة المشددة. وفى كلمة الائتلاف التى القاها كرم صابر قال ان مشروع القانون يعبر عن وجهة نظر منظمات مدنية حول القانون ومايجب ان تسير به العملية الانتخابية فى المرحلة القادمة وهو مشروع لاقى دعما وتأييدا من مختلف المنظمات المدنية التى سعت الى بلورته بهذه الصورة النهائية. وحول الرقابة الدولية على الانتخابات وموقف المنظمات منها قال الامين العام لمنظمة حقوق الانسان انه لاتخوف من الرقابة الدولية وانه يجب ان يكون هناك سعى حكومى من اجلها وذلك لانها تمثل شهادة الايزو للعملية الانتخابية وذلك حسب وصف ابو سعدة الذى اكد انه لايمكن الحديث عن النزاهة فى ظل انعدام الاشراف القضائى الكامل او الاشراف والرقابة الخارجية عليها. وحول وجود اكثر من مشروع لقانون الانتخاب فيما بين منظمات المجتمع المدنى والاحزاب واحتمال وجود آثار سلبية لذلك اشار حسين عبد الرازق الى انه لاخوف على الاطلاق من وجود اكثر من مشروع لانها كلها تاتى فى النهاية مكملة لبعضها. وبسؤال ل " المصريون" حول مدى التنسيق فيما بين نواب المعارضة وكتلة الاخوان داخل البرلمان على تبنى المشروع وهل تمثل مناقشة المشروع معركة جديدة بين المعارضة والاخوان من ناحية والحزب الحاكم من ناحية اخرى اوضح الدكتور حمدى حسن ان التنسيق فيما بين نواب المعارضة والاخوان دائما مايكون سابقا على الموضوعات الهامة وانه يحدث تنسيق فيما بينهما مشيرا الى ان تبنى مشروع قانون الانتخاب ياتى كمبادرة من جانب المتحمسين له من اعضاء البرلمان. وفى اجابته على على نفس السؤال اجاب على فتح الباب بان هناك قانونان مختلفان هما قانون الانتخابات الرئاسية وهذا القانون سيتم تمريره بناء على تعديلات المادة 76 من الدستور اما قانون الانتخاب والذى تقدمت به المنظمات فسيكون محل اهتمام من جانب النواب سواء المعارضة او الاخوان باعتباره الاساس فى عملية التغيير نحو الاصلاح المنشود.