ترحيب بالتغيير من الخارج إذا حقق المصلحة الوطنية .. وتشبيه علاقة النظام بواشنطن بعلاقة الخادمة الفلبينية بمخدومها .. ودعوة لتعميم الانتخاب في جميع المناصب .. وهجوم عنيف على سيطرة الحكومة على الجامعات

تحولت صحف القاهرة في الأيام الأخيرة إلى ما يشبه " عريضة مطالب " ، ، يكتب فيها كل مواطن ما يريده وما يتوقعه من الحكومة ، وفيما يتعلق بصحف اليوم ، فقد عادت الأصوات المؤيدة للتغيير القادم من الخارج للتأكيد على موقفها ، مستندة على تعثر خطوات الإصلاح النابعة من الداخل ، بل أن البعض وفي إطار يأسه من الجميع ، حكومة ومعارضة ، لوح إلى أن الخيار ربما يكون احتلالا أجنبيا . هذا الغضب كان أيضا موجها إلى موقف الحكومة من الجامعات ، وبشكل خاص لتدخل الأجهزة الأمنية في الشأن الجامعي ، ولعل ذلك ما دفع البعض للتشديد على ضرورة اعتماد طريقة الانتخاب لشغل كافة المناصب بدلا من عمداء القرى إلى المحافظين ورؤساء الجامعات . وفي التفاصيل المزيد من الرؤى والتحليلات . نبدأ جولة اليوم من صحيفة " المصري اليوم" المستقلة ، مع مجدي مهنا ، الذي تطرق إلى القرارات التي اتخذها مؤتمر حزب البعث الحاكم في سوريا ، خاصة التوصية الخاصة بإعادة النظر في قانون الطوارئ المطبق في سوريا ، وهنا انتقلنا مهنا للتعليق على الأوضاع في مصر ، قائلا " سوريا بدأت تصحو ويعلن الحزب فيها أنه لا شئ مقدسا وأن قدس الأقداس وهو قانون الطوارئ قابل للنقاش وللتعديل وللتغيير لكننا في مصر نرفض ذلك ونكذب على أنفسنا وعلى الشعب بمقولة أن الطوارئ قضية حياة أو موت بالنسبة لشعب مصر ، بينما الأولى بنظام الحكم في مصر أن يلغي حالة الطوارئ التي استمرت حتى الآن 25 عاما متصلة . هل نظام الحكم في سوريا أكثر استقرارا وأكثر أمانا من نظام الحكم في مصر وهل مكتوب على شعب مصر أن يعيش في حالة طوارئ مستمرة بلا توقف بينما سوريا الأكثر ديكتاتورية والأكثر استبدادا قررت إعادة التفكير في قانون الطوارئ عندها وتضييق تطبيقه في أقل حدود ممكنة " . وأضاف مهنا " نتمنى من الله إلا يحدث لقرار حزب البعث ما حدث لمبادرة الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور بتفريغه من مضمونه وإخراج هذا الدستور بهذه الصورة المشوهة . إن العالم من حولنا يتغير ويبدو أننا لا نريد أن نتغير أو إننا نتقدم إلى الخلف فنحن نخطو خطوة إلى الأمام بينما العالم من حولنا يتقدم عرسين خطوة فتكون النتيجة أننا تأخرنا تسع عشرة خطوة إلى الوراء . هذا هو حالنا وكلم قال الدكتور على الدين هلال " من لم يقبل التغيير فسوف تجبره الظروف والأوضاع الدولية على أن يتغير " . ونحن في انتظار أن يفرض علينا التغيير من الخارج ومرحبا بهذا التغيير إذا كان يحقق مصلحة وطنية مصرية حتى لو كان على أجندة أجنبية " . وإذا كان مهنا قد رحب بالتغيير من الخارج ، فإن إبراهيم عيسى ذهب في صحيفة " الدستور" المستقلة إلى حد التلويح بان الاحتلال الأجنبي ربما يكون حول المخرج الوحيد للحالة الراهنة في مصر ، ورأى عيسى أن " الجميع الآن ف مفترق طرق .. وكل إشارات المرور مطفأة فضلا أن أحدا في مصر لا يحترم إشارات المرور ولا يعيرها اهتماما . حركات الاحتجاج ازدادت واتسعت وانتشرت واحتجت لكنها لا تملك حتى الآن أدوات إجبار الحاكم على الاستجابة والانصياع للتغيير الحقيقي ، المظاهرات والتجمعات الشعبية والشعارات والتهافات كلها أشياء رائعة وشديدة الإخلاص وضرورية للغاية لكنها لا تفلح مع حكومات أمنية بوليسية متشبسة في مقاعدها حتى الموت ( موتها أو موت الشعب ) " . ورأى عيسى أن " أحاب المعارضة انتقلت من قواعد الاتيكيت السياسي في صر الذي كان يحتم التوسل والتوسل للرئيس كب يتدخل وخلعت عنها عباءة الحكمة المسنة وبدأت تعلن مطالب حقيقية وتتخذ مواقف جادة ( باستثناء ما تفعله زعامات حزب التجمع ) فإن الأحزاب الرئيسية ترفع حنجرتها الآن لكن لا تملك كذلك مع مقاعدها الهزيلة في البرلمان وتواجدها المتضاءل في الشارع قدرة على فعل أكثر من الصراخ المدوي والصادق والوطني والأمين لكنه ليس أكثر من عناوين في صحفها " . ومضى عيسى قائلا " الإخوان المسلمون يتحركون مترا ويصيبهم الشلل كيلو مترا يرفعون الصوت في يوم ثم يهادنون صباح اليوم التالي ، يتظاهرون في الميادين في أسبوع ويتظاهرون بالوقار الرئيسي والتأمل الفكري بقية الشهر ، يدخلون معمعة النضال في الشوارع أسبوعا ثم يدخلون السجون بقية العام . أما نظام الحكم فهو أيضا لا يعرف ماذا يفعل وهو في حيص بيص ، حكم متغطرس ومغرور يملك نطاعة مذهلة تجاه أي نقذ أو اتهام ، يتشبث بالكراس وعلى قلبها لطولون ، هم محتارون بين أن يضربونا بالجزمة ويرمون في السجون أو يمنعون عنا أي حرية ويكتمون أفواهنا وأقلامنا ، وبين أن يستجيبوا لسادة واشنطن فتسريب البلد من أيديهم أو يقنعون أمريكا أن هذا الحكومة تنافس اجدع خادمة فليبينة في إخلاصها تجاه أصحاب البيت ". واستمر عيسى في انتقاده للحكومة ، معتبرا أنها " لا تريد الإصلاح ولا تعرف .. ولا هي تقدر على التغيير ولا هي ترغب ولا هي تكف عن الاستبداد والفساد ولا هي تحاول ولا تستطيع أن تتنازل عن الحكم ولا يمكن أن تنزل إلى الشعب ولا يملكون إلا العصا والشوم والتحرش والاعتقال وقانون الطوارئ وصحف الحكومة ، وصحفيين ينافسون عساكر الأمن المركزي وخصيان المماليك ولاء للسلطة وتنازلا للحكام ومن ثم هي لا ترضخ للعشبي ولا تحصل على إعجاب ورضا الأمريكان والجميع واقف إذن مذهول لا يعرف ماذا سيفعل وماذا سيفعل ومتى . الساحة تترك والوطن مشلول وكل ما أخشاه حاليا أن يتخانق رجل ملطي مع سائق حنطور في إسكندرية لان أخر خناقة بين رجل ملطي وسواق حنطور كان من نتيجتها احتلال انجلترا لمصر " . ونترك عيسى وانتقاداته اللاذعة ، ونذهب إلى صحيفة "الأهرام" الحكومية ، حيث اعتبر سيد على أنه " لا يعقل بعد الآن‏,‏ أن يصبح الرئيس بالانتخاب‏,‏ وتظل منظومة التعيينات في بقية مناصب الدولة مرهونة بإرادة أفراد معدودين‏,‏ لا يعقل أن يختار المواطن رئيس الدولة‏ ،‏ ويحرم من اختيار العمد‏,‏ وعمداء الكليات‏,‏ ورؤساء الجامعات‏,‏ ورؤساء الأحياء‏,‏ والمحافظين‏,‏ ورؤساء التحرير في الصحف القومية‏,‏ صحيح أن انتخاب رئيس الجمهورية ربما يكون أسهل من انتخاب المحافظ‏,‏ وصحيح أيضا أن التجربة في بدايتها ربما تفرز بعض المغامرين وغير المؤهلين‏ ،‏ ولكن الصحيح أيضا أن كل مساويء الانتخاب لا تعادل خطأ واحدا من أولئك المعينين‏,‏ لأن المنتخب يعمل لصالح من انتخبوه‏,‏ وهم في كل الأحوال جماعة كبيرة‏,‏ بينما المعين يعمل فقط لإرضاء صاحب قرار التعيين وهو فرد "‏.‏ وتساءل على " هل يستقيم الظل والعود أعوج‏,‏ تساؤل يفسر ما يجري حولنا‏..‏ فكيف نلوم المرايا التي تعكس شيخوختنا وأجهزة الأشعة التي تصور أورامنا؟‏..‏ الحل ليس في تغير المرايا‏,‏ أو أجهزة الأشعة لنقنع أنفسنا بأننا في أحسن الأحوال‏,‏ وأن أورامنا إن ظهرت فهي حميدة‏,‏ خداع النفس لا يدوم كثيرا في ظل انتشار الأورام‏,‏ حتى لا تصبح حالة ميئوسا منها‏,‏ لأننا يومها سنتمني الموت ونختفي من عالم لم نعد ننتمي إليه‏.‏ هناك مواهب وكفاءات لا تعتزل في الوقت المناسب‏,‏ وتصر علي أن تكون نهايتها مأساوية تمسح كل تاريخها‏,‏ مثل مايك تايسون ،‏ فمن لا يحترم الزمن لا يحترمه أحد "‏.‏ هؤلاء الذين لا يريدون أن يتركوا كراسيهم في الوقت المناسب ، كان أيضا موضع انتقاد الدكتور محمود السقا بصحيفة "الوفد" المعارضة ، فتحت عنوان " الطريق الصعب إلي الرئاسة " ، اعتبر السقا " أن كرسي الرئاسة في بلدنا محجوز.. محجوز يا ولدي، ليس لجيلنا وليس أيضاً لجيل شبابنا وأحفاد شبابنا. هكذا اختارت الأقدار رئيس البلاد منذ ربع قرن من الزمان، ومن الصعوبة بمكان أن يمثل عرش البلاد آخر ما بين ليلة وضحاها.. وسيظل الرئيس رئيساً إلا إذا تنازل بإرادته هو عن عرش الرئاسة، ولن يكون لي أو لك أو أي من أبناء الشعب.. لأنهم غير صالحين.. ولأنه حتى تكون رئيساً لابد أن تكون قد مارست الرئاسة عن قرب.. أن تكون مثلاً ابناً للرئيس.. فابن الرئيس عن طريق الوراثة لابد أن يكون الخليفة المنتظر.. هكذا يقول لسان الحال، ومنطق السيادة والسلطة والسلطان ". وتساءل السقا " لماذا لا يريد الرؤساء الذين أتت بهم أحزابهم السياسية إلي عرش السلطة أن يظلوا بها.. جيلاً بعد جيل وابناً عن أب.. وليس للشعب أن يغضب ، باعتبار أن "المسألة في بيتها ".. وما دام الشعب قد صبر عليهم طويلاً طويلاً.. يتفرج ولا يناقش ولا يعترض ولا يأخذ القرارات القوية لتغيير مسار هذا الإرث غير المقرر في دساتير الفكر السياسي عن "إرث العرش" في النظام الجمهوري. ورأى السقا أن " الطريق إذن إلي الرئاسة هذه الأيام في منتهي الصعوبة كما رأينا.. فما حاول المحاولون وتطلع المتطلعون لتبوؤ هذا المكان فإنه صعب المنال.. بل أضحي مستحيلاً لتحقيقه للأسباب التي أشرنا إليها.. ويعرفها الجميع. إذن، وبلا مواربة فإن نتيجة الاختيار قد صدرت قبل مولدها وأوانها.. والرئيس معروف ومعروف يا بلدي.. فليس بحاجة إلي نوع من "الذكاوة" أو »إعمال حكم المنطق« أو »الرجم بالغيب«. »ظروفنا كتبت علينا أقدارنا«... »خطي مشيناها.. وسوف نواصل المشوار وننسجه من الأمل.. خيوطاً واهية«.. »وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت«. وحين تعود العصمة إلي الشعب... وحين تعود الطيور الغائبة إلي أوكارها... وحين يتوارى سواد الليل وراء زحف النور... نور فجر جميل جديد... يمكن أن نكون... أو لا نكون... نكون قد وعينا درس التاريخ... وعرفنا أن صمت الشعوب قد طالت أيامه والسنون... للصبر حدود... ولليل نهاية.. وعندها يأتي من وراء الزمن فارس مغوار حاملاً راية بيضاء.. مكتوباً عليها بلغة المنتصرين: الأمس كان لكم وقد ولي... واليوم لنا، والشمس بهيجة... والغد لأولادنا نحن الشعب.. ولهم جيلاً بعد جيل" . ونبقى في صحيفة الوفد ، حيث اعتبر الدكتور كمال نجيب أن " يخطئ النظام القائم كثيرا.. إذا توهم أن استمرار استمساكه بسياسة إحكام قبضته البوليسية علي الجامعة، واستباحة حرمتها وتسخيرها لأغراض سياسية تحت مزاعم الحفاظ علي الأمن، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلي تطويع أساتذة الجامعات وتركيعهم واسكات أصواتهم، خصوصا إزاء مسألة الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات المنصوص عليهما في المادتين »18«، »49« من الدستور.. ثم إن السباحة في بحر الوهم حول إمكان استسلام الأساتذة للأمر الواقع وفرض حالة الصمت والعجز عليهم بالقوة تعتبر سباحة خطيرة ضد التيار " . وأضاف " ومن ثم فإن ما قامت به الحكومة يوم الثلاثاء 24 مايو 2005 من محاصرة نادي هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، لن يقف بالجامعة وأساتذتها عند الحالة السلبية والشاذة التي تتوهمها الحكومة وهي حالة استسلام الأساتذة للقيود والضغوط السياسية والأمنية السافرة التي تمارس علي الجامعات، وحالة تأميم الرأي العام الجامعي. وإنما سوف يؤدي تلقائيا وخارج الرؤية المريضة للحكومة وحساباتها الضيقة لحالة الاحتقان الجامعي إلي مناطق صعبة من الرفض والمقاومة واستنساخ أجواء الكراهية والصدام في جميع الأوساط الجامعية " . وتساءل نجيب " ولا نعرف في الحقيقة لمصلحة من هذا الإصرار العمدي علي اضطهاد أساتذة جامعات مصر والتنكيل بهم والافتئات علي حقوقهم الإنسانية والجامعية؟ ولمصلحة من توضع العراقيل والعقبات أمام أنشطة النوادي لصالح الجامعة والمجتمع؟ إن ما حدث بالإسكندرية، وما يحدث مع أساتذة الجامعات بصفة عامة، هو بكل المقاييس أمر شديد الخطورة.. إذ إنه يمثل تهديدا لكرامة الجامعة واستقلالها الفكري وإهانة للأستاذ الجامعي ومصادرة حقه في الرأي والتعبير ومناقشة أمور الوطن والجامعة داخل نوادي التدريس والتي باتت المنبر الوحيد للحوار الفكري الحر أمام الأساتذة. وهذه الوقائع المأساوية تعبر بلا شك عن حالة غباء سياسي مزمن تفتح أبواب جهنم علي مصراعيها أمام العلاقة بين الجامعة والحكومة ". وأوضح نجيب أن " المرء يصاب بالحسرة والاكتئاب والترحم علي أيام ازدهار الجامعة المصرية، حين يقارن بين وزراء تعليم عصر استبداد الدولة البوليسية ورؤساء جامعات الحزب الوطني "المعينين" بقرار من رئيس الجمهورية.. وهو رئيس الحزب الوطني في نفس الوقت.. ورؤساء جامعات الزمن الرائع الجميل.. زمن ازدهار الجامعة المصرية حيث كان رئيس الجامعة يتخلي عن صفته الحزبية بمجرد توليه هذا المنصب حتى لا تكون قراراته ومواقفه مشوبة بموجب الالتزام الحزبي للرضوخ لتوجيهات حكومة الحزب
الحاكم. في حين أن استيفاء استمارة عضوية الحزب الوطني هو شرط أساسي لتولي المناصب القيادية في جامعات اليوم.. وهو وضع يعصف بدوره باستقلال الجامعات" . ومضى الدكتور نجيب في تساؤلاته " كيف نتصور أن التعليم الجامعي في مصر سيتطور في ظل هذه الأوضاع المتردية والمخيبة للآمال؟ وهل ثمة إمكانية للتحرك علي طريق التغيير والإصلاح وإعادة الأمور إلي نصابها وتنقية المناخ الإداري والعلمي من الشوائب والمصائب التي أربكت عمليات التدريس والبحث العلمي في ظل إدارة جامعية تفتح الجامعة للتدخلات الأمنية المتكررة وتذيل كل الحدود والحواجز بين التحزب السياسي والعمل الجامعي الأكاديمي؟ إن استقلال الجامعة خيار لا بديل عنه لإصلاح أحوال الجامعات.. ولكن كيف يمكن تحقيقه اليوم مع حكومة تتجاهل مطالب الأساتذة وتفرض املاءاتها وسياساتها وقياداتها الحزبية علي الجامعات.. وتشن حربا ضروسا علي الحريات الأكاديمية وعلي الأساتذة والطلاب عبر ممارساتها اليومية؟.. تفاجئ الأساتذة بقوانين سوداء مشئومة.. وتعتقل الأساتذة والطلاب.. وتطوق نوادي التدريس.. وتصادر حقوق الأساتذة المشروعة في انتخاب ممثليهم.. وتحول المبدأ الدستوري لاستقلال الجامعات إلي مجرد حبر زائف علي ورق لا يستطيع أحد الاهتداء إليه.. وتحرم الجامعات من الإصلاح الحقيقي الذي يعيدها قاطرة لتنمية المجتمع ونهضته؟؟ " . وأضاف " لقد فاض الكيل.. واتسع بالفعل الخرق علي الراتق.. بعد أن تحمل الأساتذة قدرا كبيرا ومروعا من التجاوزات والتنازلات عن حقوقهم السياسية والمهنية وإهمال آرائهم ومطالبهم في تطوير الجامعة علي أسس ديمقراطية وإنسانية.. وبعد أن انتهكت حرية الجامعة وكرامتها بصورة خطيرة.. ولم يبق أمامهم من خيار بعد أن أغلقت شرفة الأمل في التغيير أمامهم سوي التحرك بنواديهم من أجل الصالح الجامعي والوطني. ويبقي في النهاية ضرورة التنبيه إلي حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن مقدمات خطوات كبيرة داخل النوادي والجامعات، تلوح في الأفق، تحت تأثير حالة تبرم واحتجاج، تزداد اتساعا، وإدراك عميق بأن إصلاح الجامعة لن يتحقق إلا في سياق إصلاح شامل للمجتمع، وإذا كانت حالة الحراك الوطني والاحتجاج الاجتماعي الراهنة تمثل بوابة الإصلاح الوحيدة المتاحة أمام الجماهير، فلا مناص من أن يكون للأساتذة وللجامعة حضور متميز في دعمها، والمشاركة في جميع الجهود المخلصة الساعية لبناء مجتمع العزة والكرامة والديمقراطية ". ونختم جولة اليوم ، بلفتة ساخرة من عبد النبي عبد الباري في صحيفة الوفد ، والذي اعتبر أن " تحديد فترة أربعة أسابيع فقط، للدعاية الانتخابية، طبقا لمشروع قانون انتخابات الرئاسة، ليس فيه ظلم أو إجحاف لكل مرشح من خارج الحزب الوطني، لأن أسبوعين فقط، من نشاط " بلطجية" الحزب الحاكم، يكفيان لأن يبصم بالعشرة، علي.. انسحابه! " .