قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت فى قضية أحداث محمد محمود والمتهم فيها 379 متهمًا من بينهم 3 أمريكيين وسورى و3سيدات و33طفلًا بالتجمهر والاعتداء على الشرطة وحرق مبنى مأمورية الضرائب وسيارات وزارة الداخلية.. حضوريًا بالنسبة للمتهمين الذين حضروا بالجلسة الماضية وغيابي للباقي بوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية فيما أسند إليهم ومصادرة الأدوات المضبوطة، وبالنسبة للمتهم التاسع الذى لم يشمله العفو لما أسند إليه من تعاطى المخدرات "عقار الترامادول"، فقد قضت المحكمة ببراءته عما أسند إليه، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.. كانت المحكمة فور اعتلائها المنصة قد نوهت أنها تريد توضيح الأمور بالنسبة لوسائل العلام، والتى وصفتهم بأنهم يأخذون الخبر دون فحواه، وأكدت أن المتهمين قد صدر لهم قرار عفو من رئيس الجمهورية. وقالت إن إذا ما حكمت المحكمة بناء على ذلك فلا تريد أن تفاجأ بالرأى العام يقول "ماذا حدث بالقضية وأن القضاء فاسد"، وقالت المحكمة: "تفاجأنا بصغار المتظاهرين يرددون الشعب يريد تطهير القضاء ويهتفون ضدنا"، وقالت المحكمة إنها لاتحكم إلا بالعدل وبما يرضى الله، وأرادت أن توضح أن الحكم قد صدر بعد الاطلاع على مواد القانون 304 و309 من قانون الإجراءات، والمادة 1 و 2 و7 من المرسوم من قانون 89 لسنة 2012 الخاص بالعفو الرئاسي وقرار النائب العام رقم 1996 لسنة 2012 الذى أدرج أسماء المتهمين الذين شملهم العفو الرئاسى والمادة 30 و 76 من قانون العقوبات.. فرضت الأجهزة الأمنيه حراسة أمنية مشددة حول مداخل ومخارج الأكاديمية وقاعة المحاكمة التى امتلأت برجال الأمن، والتى تحولت إلى ثكنة عسكرية، وتم السماح للصحفيين والقنوات الفضائية بالدخول لتغطية جلسة النطق بالحكم. كان مبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس قد شهد قبل بدء جلسة النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث محمد محمود" والمتهم فيها 379 متهمًا من بينهم 3 أمريكيين وسورى و3سيدات و 55 طفلًا بتهمة التخريب والشغب والعمل على قلب نظام الحكم, توافد العشرات من أهالى المتهمين منددين بالمحاكمة معلنين رفضهم التام لقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالعفو عن جميع المتهمين ماعدا المتهم التاسع أحمد السيد درديرى عبد الكريم لما نسب له من حيازة عقار الترامدول. وحتى الساعات الأولى لم يحضر عدد كبير من المتهمين, وحضر المتهم بهاء جلال إبراهيم من الصباح الباكر، وحضر معه زملاؤه من الناشطين السياسيين وأهله وأصدقائه، ولم يدخل قاعة المحاكمة, وأكد أنه مظلوم وأنه يرفض قرار العفو الرئاسى الذى أصدره مرسى، مؤكدًا بأنه ليس مجرمًا حتى يتم إعفاؤه من العقوبة، وأنه وباقى زملائه المتهمين فى القضية يرفضون ذلك العفو, وأن ما قاموا به هو بطولة وعمل وطنى شريف, وأنه لو عاد به الزمن مرة أخرى لفعل نفس الشىء، وأنه فخر له ولزملائه , وأنهم لن يتنازلوا عن الحكم بالبراءة. وأعرب زملاؤه المتضامنون معه أن هذا القرار غير قانونى، حيث إنه لابد أن يصدر حكم على المتهمين ثم بعد ذلك يصدر قرار بالعفو.