طالب كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال المستقلة، جموع العمال والفلاحين بالمشاركة فى مظاهرات 25 يناير خلال إحياء الذكرى الثانية للثورة، وذلك للمطالبة بعودة نسبة ال50% عمال وفلاحين، متهما من أقروا الدستور ومن بعده مشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية ب"النصب السياسي". وقال أبو عيطة، فى رسالة وجهها إلى العمال والفلاحين: إن من يحكم مصر الآن ومن يملك سلطة التشريع سرق نسبتكم فى المجالس البرلمانية ويجب أن تتصدوا لهم، منتقدا المادة الخاصة بوضع العمال والفلاحين بقانون الانتخابات الذى أقرته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وقال: إن هذا نصب صريح؛ لأن القانون وسع من مفهوم العامل بشكل كبير جدا ليشمل كل البشر فأصبح بإمكان اللواءات والوزراء ورجال الأعمال أن يترشحوا على مقاعد العمال والفلاحين. وأعلن أبو عيطة، أن اتحاد العمال المستقل سيستخدم كل أدواته ضد هذا القانون ومن صوت عليه حيث سيتخذون موقفا رافضا لكل من صوت لصالحه بمجلس الشورى، ولن يترشحوا على قوائمهم، موجها دعوة لجموع المصريين بعدم التصويت مرة أخرى لهم ولكل مرشحى هذه القوى الغاشمة التى ثبت أنها تعادى العمال والفلاحين والحريات العامة والحريات النقابية. وأضاف أبوعيطة: نعلن انضمامنا إلى قوى الثورة، وسنزل فى ذكرى 25 يناير رافعين مطالب الثورة والتى هى نفسها مطالب الاتحاد والقوى العمالية: "عيش ..حرية ..عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية"، مشيرا إلى أنه نظرا لعدم وجود موارد مالية كافية فإنهم سيدعون وينظمون المظاهرات والمسيرات للعمال فى محافظاتهم فى حين سيتظاهر من بالقاهرة فى ميدان التحرير لعدم قدرتهم على حشد الجميع فى مكان واحد.