مفاجآت مثيرة فى قضية قتل متظاهرى السويس

أهالى مصابين تنازلوا عن حقوقهم وعدلوا عن اتهام الجناة
دفاع المتهمين مطالبًا بإخلاء سبيلهم: تقرير تقصى الحقائق غير ملزم للمحكمة
استأنفت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا محمد, جلسات محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير بالسويس.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وسط حراسة أمنية مشددة حيث تم فرض العديد من الكردونات الأمنية على مداخل قاعة المحاكمة.
شهدت جلسة المحاكمة العديد من المفاجآت بين أهالى الضحايا ودفاع المجنى عليهم والمتهمين حيث تنازل بعض المصابين وأهالى المجنى عليهم عن الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائه عبود وسيد وعادل.
وتنازل كل من صلاح السميرى ومصطفى جابر ووليد عقيد وعماد علوى شحاتة وأحمد محمد يوسف وشريف على عبد الرجال ومحمد عبد المنعم على ومحمد عبد القوى على وأشرف عطية محمد وتامر شريف رضوان وهانى شريف رضوان وآخرين، بالعدول عن الاتهامات الموجهة للمتهمين.
واستمعت المحكمة إلى الدفاع الذى طالب بسماع شهود النفى والإثبات واستخراج صورة من المحاضر المحررة إبان أحداث الثورة بشأن الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وعقارات المتهم إبراهيم فرج وطالب بإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان مادى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خوف من هروبه.
وأضاف دفاع المتهمين أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الأخير غير ملزم للمحكمة لأن النيابة العامة لم تطلب ضم التقرير إلى الدعوى.
وطالب الدفاع باستدعاء كل من محمد شريف العجمى وحسن محمد عبد الله وعادل الشوربجى بالإضافة إلى قائمة شهود الإثبات والنفى، وسماع شهادة المقدم أشرف عبد الله بالأمن المركزى و سرعة الفصل فى الدعوى
كانت محكمة استئناف السويس قد رفضت طلب رد هيئة المحكمة وقضت بتغريمهم 3 آلاف جنيه ومصادرة مبلغ الكفالة, وجاء طلب الرد بعد أن تقدم خالد عمر محامى أسر الشهداء والمصابين بصحبة على الجنيدى المتحدث الإعلامى باسم أهالى الشهداء والمصابين جميع المذكرات والشكاوى والبلاغات للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ووزارة العدل والتفتيش القضائى ولجنة تقصى الحقائق تتعلق بتزوير محاضر الجلسات الخاصة بقضية قتل الشهداء ووجود أخطاء فنية وعدم إدراك ما كان يطلبه المحامون خلال جميع الجلسات.