أزمة النائب العام تتعقد

جبهة الزند تراهن على الدعوى القضائية لإقالته وأعضاء النيابة يقررون العودة لأعمالهم
معارضو عبد الله رفضوا التعهد بعدم الاعتراض على ترشيحه مجددًا لمنصبه حال قبول القضاء الأعلى لاستقالته
وصلت أزمة النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله إبراهيم مع رجال النيابة المعترضين على استمراره فى منصبه إلى طريق مسدود، بعد فشل الجهود التى بذلتها أطراف عديدة للوصول إلى تسوية للأزمة، ومن بينهم مجلس القضاء الأعلى ورؤساء أندية الأقاليم والمستشار أحمد مكى وزير العدل.
وقد أجبر فشل مسار التسوية عددًا من أعضاء النيابة لإقامة دعاوى قضائية فى الدائرة الخاصة برجال القضاء لإلزام وزير العدل والمستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بإحالة المستشار طلعت عبد الله للصلاحية ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية فيما يتعلق بضغوطه المستشار مصطفى خاطر فى تحقيقات قصر الاتحادية.
وفى نفس السياق، تقدمت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة بدعوى رقم 796 لسنة 130 قضائية يطالبون فيها بإلزام وزير العدل بتسليم ملف النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، للفصل فيه وترك منصب النائب شاغرًا حتى انتهاء التحقيقات.
وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع وفد نادى القضاة ورؤساء مجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم برئاسة المستشار أحمد الزند توصل بعد المناقشات وتبادل وجهات النظر إلى وجهة نظر واحدة مشتركة تطالب برحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصبه وترك الجهات المعنية تحسم أمر خليفتها.
وأضاف الشريف قائلا: كنا نأمل أن يخرج الاجتماع بنتيجة إيجابية وحل فورى للأزمة طبقا لتعهدات وزير العدل، المستشار أحمد مكى، ولكن تدخل أطراف أخرى على خط الأزمة ساهم فى تعقيدها.
فى نفس السياق عقد رفض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قبول استقالة النائب العام من منصبه من حدة الأزمة، لافتا إلى أن الرئيس فقط هو من يحق له إقالة المستشار طلعت عبد الله.
ونقل عن مصدر قضائى مطلع إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد طالب وفد نادى القضاة بضرورة التوقيع على تعهد مكتوب يقضى بعدم الاعتراض على ترشيح المستشار عبد الله مرة أخرى لمنصبه فى حالة قبول المجلس الأعلى لاستقالته وعودته لمنصبه وهو ما رفضه وفد نادى القضاة.