"القضاء الأعلى" يرفض قبول استقالة النائب العام.. ويؤكد: الرئيس هو صاحب القرار.. ورؤساء الأقاليم يرفضون مقترح إعادة ترشيح طلعت إبراهيم.. وعضو بالقضاء الأعلى يتهم الوزير بإلقاء الأزمة فى ملعب المجلس

رفض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، التدخل لحل أزمة النائب العام خلال الاجتماع الذى عقد اليوم وحضره رؤساء أندية الأقاليم والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مؤكدا بأنه غير مختص ولا يستطيع عزل النائب العام بعد تقديمه طلبا رسميا مكتوبا بأنه يعدل عن تقديم استقالته ويريد البقاء فى منصبه.
وقال المستشار محمد ممتاز متولى، خلال الاجتماع، إن المجلس غير مختص بقبول استقالة النائب العام ولا يستطيع التدخل حتى لا يكون المجلس متعديا على السلطة القضائية، وأن من يستطيع اتخاذ القرار هو رئيس الجمهورية الذى قام بتعيينه وأن المجلس لم يرشح المستشار طلعت إبراهيم لمنصب النائب العام، وأنه سبق واتخذ قراره بشأن تلك الأزمة من خلال إحالته لملف الأزمة إلى المستشار أحمد مكى لوزير العدل للتصرف فيها طبقا للفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية والذى يسمح لوزير العدل بنظر قبول أو عدم قبول استقالة النائب العام.
فيما قال مصدر قضائى، من داخل المجلس، إن عزل النائب العام وقبول استقالته لا يمكن للمجلس التدخل فيها وأن النائب العام باقٍ فى منصبه لحين إلغاء قرار تعيينه بقرار جمهورى، مشير إلى أن وزير العدل أراد إلقاء الأزمة فى ملعب مجلس القضاء الأعلى، وهو يعد توريطا له، رغم أنه صاحب الاختصاص الأول فى تلك الأزمة.
من جانبه، قال مصدر من نادى القضاة، إن الوفد القضائى لرؤساء أندية الأقاليم عرضوا على المجلس قبول استقالة النائب العام حتى يتمكن أعضاء النيابة العامة من مزاولة عملهم حتى لا تتم الإطاحة بهم والانتقام منهم بسبب اعتراضهم على النائب العام، إلا أن المجلس رفض وأكد أنه فى حالة قبول الاستقالة عليهم كتابة قرار بعدم الاحتجاج فى حالة إعادة ترشيح المستشار طلعت إبراهيم للمنصب وهو ما رفضه الوفد مما جعل المجلس يرفض التدخل فى الأزمة.
وطلب وفد الأقاليم من مجلس القضاء الأعلى بإلزام وزير العدل برد ملف الأزمة والأوراق التى يحتويها والمتضمنة استقالة النائب العام الأصلية للمجلس مرة إلا أن المجلس رفض ذلك وقال إن وزير العدل إذا أراد ذلك فالأمر متروك له وليس للمجلس ولاية عليه.
وكان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، قد اجتمع مع وفد نادى القضاة، والذى يضم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، ودام تشاورهم فى الأمر حوالى الساعة والنصف حول آخر التطورات الخاصة بأزمة النائب العام، وتبليغ المجلس قرار وزير العدل بتفويضه لحل الأزمة.