شهدت جلسة مجلس الشورى مساء اليوم الأربعاء، بعد الموافقة على التمييز الايجابي للمرأة مطالبات من النواب الأقباط تم رفضها بضرورة إعطائهم تمييزًا إيجابيًا لهم داخل قانون الانتخابات وقال رامي لكح: نريد حل لتمثيل الأقباط داخل المجالس النيابية خاصة في ضوء الدستور الجديد الذي لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين 10 نواب كما كان في الدستور السابق وقال: نريد قائمة قومية يدرج بها مرشحًا قبطيًا، وقال إننا لا نريد أن نجد في مجلس النواب القادم فئات غير ممثلة ومنهم الأقباط والشباب والمرأة. وقال النائب القبطي ممدوح رمزي إن الزعيم سعد زغلول أراد بعد نجاح ثورة 1919 أن يكرم الأقباط بكوتة في الانتخابات البرلمانية إلا أن الأقباط وقتها رفضوا وقال إنني أقترح عمل كوتة قومية في بعض الدوائر يكون ممثلاً فيها مرشحًا قبطيًا، وقال إن هذا الأمر معمول به في الأردن وسوريا والعراق، مشيرًا إلى أنه طبقًا لتعداد السكان ونسبة الأقباط يمكن لنا أن نمثل الأقباط في مجلس النواب القادم بنحو60 نائبًا قبطيًا. وعقب الدكتور أحمد فهمي على تلك المطالبات قائلاً هل ننتخب على أساس ديني؟ فيما أرجع النائب الوفدى صلاح الصايغ تلك المطالبات إلى كثرة التمييز في القانون ومنها التمييز للعمال والفلاحين والمرأة وقال كان يجب أن نلغي أي تمييز إيجابي.