قال مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة السفير معتز أحمدين خليل إن مصر شرعت منذ سنوات في تنفيذ برنامج يشجع علي نشر مبادئ الإسلام الحقيقية التي تستند إلى الاعتدال والتسامح ونبذ العنف والتطرف. وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم حول مكافحة الإرهاب إن مصر عانت طوال تاريخها الحديث من مخاطر الإرهاب، وأن الثورة المصرية في يناير 2011 أثبتت بطريقة عملية أن التغيير يمكن أن يحدث بالوسائل السلمية وأظهرت الثورة أن المواطنين ليسوا في حاجة اللجوء إلى الإرهاب لتحقيق التغيير السياسي". وأكد مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة- الذي كان يتحدث أيضا بالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي- أهمية التعاون الكامل بين منظمة المؤتمر الإسلامي والأممالمتحدة والمجتمع الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والتصدي للتحديات التي يواجهها العالم في هذا الخصوص. وأدان بشدة السفير معتز أحمدين خليل "كل أعمال الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره وبغض النظر عن دوافعه وأهدافه وجنسية الجناة سواء كانوا أفرادا أو جماعات، أو دول". وقال في الكلمة التي ألقاها في مجلس الأمن الدولي اليوم نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي إنه من الضروري معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب، وبناء القدرات واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون،مشيرا الي أن منظمة التعاون الإسلامي على دراية بأن الإرهاب يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وشدد السفير المصري علي ضرورة محاربة جميع الأعمال الإرهابية في اطار قانوني واحد لإنهاء المعايير المزدوجة عند معالجة هذا التهديد الخطير،مشيرا الي الحاجة لتبني نهج شامل في تجريم التحريض على الإرهاب. وقال مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة السفير معتز أحمدين خليل " لا يمكننا الاعتماد على الأمن والتدابير القانونية وحدها للقضاء على الإرهاب ،فالسبيل ألأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب هو القضاء على أسبابه الجذرية، وينبغي للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل جماعي نحو حل الصراعات القائمة والأعتراف بالكفاح المشروع للشعوب في تقرير المصير. وأعرب السفير المصري- في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم حول مكافحة الإرهاب- عن قلق منظمة المؤتمر الإسلامي البالغ ازاء حالات التعصب والتمييز ولقوالب النمطية والوصم والكراهية والعنف ضد المسلمين، فضلا عن تشويه سمعة دينهم ورموزه،بما في ذلك القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام". وقال بالنيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي "هذه الأعمال تتعارض مع معايير حقوق الإنسان الدولية وتصطدم بمبدأ حرية الأديان وقرارات مجلس الأمن ذاته ،وتؤدي إلى تهديدات خطيرة للسلم والأمن الدوليين".