المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بعقوبات رادعة للمسئولين

وترسل بعثة لتقصى حقائق حادث البدرشين
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حادث قطار البدرشين وما سبقه من حوادث قطارات أسيوط والعياط وقليوب وغيرها تمثل انتهاكًا للحق في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والذي لا يجوز لأحد حرمان شخص ما من هذا الحق تعسفيًا
وقد أوفدت المنظمة بعثة لتقصي الحقائق للوقوف على ملابسات الحادث، مطالبة باتخاذ خطوات فعالة وجسورة لكسر هذه البيروقراطية التي تحصد الأرواح البريئة لا لشيء سوى الإهمال واللامبالاة، وكذلك سرعة التحقيق في الحادث وتقديم المتهمين للعدالة وعقاب كل من أهمل حتى لا يتكرر هذا الحادث في المستقبل، ونغتال حق المواطن المصري في الحياة.
كما أكدت المنظمة خلال البيان الذي أعلنته تعقيبًا على حادث قطار البدرشين الذي أودى بحياة 19 مجندًا حتى الآن وعشرات المصابين أن هناك إهمالاً وقصورًا شديدين بمنظومة الأمان والمراقبة والأمان الموجودة بالهيئة ووزارة النقل، فضلا عن تدني العقوبات المفروضة على المسئولين في مثل هذه الحوادث مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.
وشدد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، لحقوق الإنسان إلى أن هذا الحادث يعيد إلى الأذهان صور الماضي المأساوية والتي مازالت تتكرر كل بضعة أشهر بحادث قطار جديد، مؤكدًا أن ذلك ينبئ بالفشل الذريع وأننا نسير على نفس المنوال في مواجهة الأزمات وإلقاء تبعات الأزمة على النظام السابق وكأن الوقت لم يحن بعد للخروج من ميراث هذا النظام والبدء الجدي في عملية إصلاح للنظام والمؤسسات والحفاظ على حياة المصريين بدلا من حصر المسئولية في صغار الموظفين فحسب.
كما دعا أبو سعدة إلى العمل على وقف هذا النزيف المستمر في حصد الأرواح عن طريق إصلاح الخلل الموجود في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية ووضع عقوبات قانونية رادعة للمتسببين في مثل هذه الحوادث والتي تزهق أرواح أبنائنا كل يوم دون رادع أو مسئول يتحمل تبعات عمله.
وتطالب المنظمة الحكومة المصرية بسن قانون لتغليظ العقوبة على المسئولين عن مثل هذه الحوادث حتى تكون رادعًا لكل مسئول ويقوم بعمله على النحو الكامل والإسراع في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر بما يكفل وسيلة مواصلات آمنة للمواطن، وطريقة آمنة لعبور المواطنين ووسائل النقل الأخرى لخطوط السكك الحديدية.
كما تطالب مؤسسة الرئاسة بتحمل مسئولياتها في متابعة تنفيذ تلك الخطة من قبل الحكومة وأن تسعى لتخصيص الموارد المطلوبة لتنفيذها.