"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بعقوبات رادعة للمسئولين عن حادث القطار

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء فى بيان لها عن أسفها البالغ لوقوع حادث قطار البدرشين الذى وقع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 يناير لعام 2013 بعد منتصف الليل بقليل ليودى بحياة نحو 19 مجنداً وإصابة ما لا يقل عن 107 آخرين بجروح متعددة.
ويذكر أن القطار رقم 990 والقادم من محافظة أسيوط والذى كان يقل مجموعة من المجندين لنقلهم إلى أحد معسكرات التجنيد، قد انحرفت إحدى عرباته عن القضبان أثناء سيره أمام كوبرى أبو ربع بمنطقة البدرشين، مما أدى إلى انقلاب ثلاث عربات من القطار ووقوع هذا الحادث المروع.
وأكدت المنظمة أن حادث قطار البدرشين وما سبقه بقطار أسيوط والحوادث السابقة سواء فى العياط أو قليوب وغيرها يمثل انتهاكاً للحق فى الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المادة السادسة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى نصت على أن الحق فى الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، وكذا المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى كفلت حق كل فرد فى الحياة.
كما أكدت على أن هناك إهمال وقصور شديدين بمنظومة الأمان والمراقبة لقطارات الهيئة بكاملها، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تطوير منظومة المراقبة والأمان الموجودة بالهيئة ووزارة النقل وغير المفعلة أصلاً، فضلا عن تدنى العقوبات المفروضة على المسئولين فى مثل هذه الحوادث مما يؤدى إلى تفاقم المشكلة بدلا من حلها.
ومن جانبه أشار حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذا الحادث الذى أودى بحياة 19 شخصا على الأقل يذكرنا بالماضى القريب ويعيد إلى أذهاننا صور مأساوية مازالت تتكرر كل بضعة أشهر وهى حادث قطار جديد فى ربوع مصر، مما ينبئ بالفشل الذريع وأننا نسير على ذات المنوال فى مواجهة الأزمات وإلقاء تبعات الأزمة على النظام السابق وكأن الوقت لم يحن بعض للخروج من ميراث هذا النظام والبدء الجدى فى عملية إصلاح للنظام والمؤسسات والحفاظ على حياة المصريين ويتحمل كل مسئول تبعات عمله الفعلى لإحداث تقدم فعلى فى مؤسسات الدولة بدلا من حصر المسئولية فى صغار الموظفين فحسب.
ودعا أبو سعده إلى العمل على وقف هذا النزيف المستمر فى حصد الأرواح عن طريق إصلاح الخلل الموجود فى قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية ووضع عقوبات قانونية رادعة للمتسببين فى مثل هذه الحوادث والتى تزهق أرواح أبنائنا كل يوم دون رادع أو مسئول يتحمل تبعات عمله.
وشددت المنظمة على أن ما حدث هو انتهاك وإهدار لحق أصيل من حقوق الإنسان ألا وهو الحق فى الحياة وعليه فقد أوفدت بعثة لتقصى الحقائق للوقوف على ملابسات الحادث، كما تطالب باتخاذ خطوات فعالة وجسورة لكسر هذه البيروقراطية التى تحصد الأرواح البريئة لا لشئ سوى الإهمال واللامبالاة، وكذا سرعة التحقيق فى الحادث وتقديم المتهمين للعدالة وعقاب كل من أهمل حتى لا يتكرر هذا الحادث فى المستقبل، ونغتال حق المواطن المصرى فى الحياة أبسط حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة فى ذات الوقت الحكومة المصرية بسن قانون لتغليظ العقوبة على المسئولين عن مثل هذه الحوادث حتى تكون رادعاً لكل مسئول ويقوم بعمله على النحو الكامل سوء فى إصلاح الخلل القائم أو وضع أسس وثوابت جديدة للعمل للخروج بالبلاد من نفق الإهمال الجسيم الذى نعيشه، فضلا عن الإسراع فى تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر بما يكفل وسيلة مواصلات آمنة للمواطن، وطريقة آمنة لعبور المواطنين ووسائل النقل الأخرى لخطوط السكك الحديدية، وأن تتحمل الرئاسة مسئولياتها فى متابعة تنفيذ تلك الخطة من قبل الحكومة وأن تسعى لتخصيص الموارد المطلوبة لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط باعتبارها أولوية لا تحتمل تأجيلا أو إبطاء.