أكد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن النيابة ستقرر إعادة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إلى محبسه بسجن طره بعد أن انتهت النيابة من سماع أقواله فى واقعة إسناد تعاقد عقد على شركة أجنبية خاصة لاستخراج كوبونات الغاز والبنزين بالأمر المباشر من وزارة المالية والمتهم فيها يوسف بطرس غالى بإهدار 30 مليون جنيه. استمع المستشار إسلام الفقى خلال 4 ساعات كاملة إلى أقوال رئيس الوزراء الأسبق الذى أكد خلالها أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، هو المختص بإنهاء إجراءات التعاقد وله صلاحيات اتخاذ كافة النواحى الفنية فى إسناد المشروعات واتخاذ القرارات .