أمرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإعادة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إلى محبسه بسجن طرة، بعد أن استمعت إلى أقواله حول واقعة اتهام يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بإهدار المال العام فيما يقارب 30 مليون جنيه، وذلك بترسية عقد لإحدى الشركات الأجنبية لاستخراج بونات الغاز والبنزين بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون. أخبار متعلقة: الأموال العامة تستمع لأقوال نظيف في اتهام غالي بإهدار المال العام