هل الديموقراطية حق للإسلاميين أيضا؟ .. عبد الرحمن الراشد

سببت كوندوليزا رايس إرباكا للجميع بتصريحاتها في زيارتها الجديدة كوزيرة للخارجية الاميركية. اطلقت تصريحات خالية من الكلمات المدورة، وتعمدت في محاضرتها في الجامعة الاميركية ان تكون بيانا عن سياسة السنوات الثلاث المقبلة. والمخيف في ما قالته إصرارها على فتح الباب للإسلاميين لتسلم الحكم. فهل تعني رايس ما قالته، او تعي معانيه؟ إن منحهم الحكم ليس الإشكال ، بل اخراجهم منه ديموقراطيا سيكون المستحيل، مثل بقية الحركات العقائدية والمؤدلجة من اسلامية وشيوعية وغيرها. فمبدأ تداول السلطة يهتفون به الآن وهم في كراسي المعارضة، ويشتكون من الإقصاء، ويؤصلون دينيا دعوة الانتخاب، ويقولون بتساوي الحقوق السياسية. وهي كلها دعاوى تجعلهم اكثر الاحزاب ديموقراطية في العالم ، في حين تقول أدبياتهم عكس ذلك، اي دولة بمقاييسهم، تلك التي يجلسون في حكمها ثلاثين سنة يلاحقون فيها الخصوم بتهم التكفير والتحريم. انظروا الى ايران، كان اهل الحكم حين كانوا في المعارضة يشتكون من الإقصاء واللاديموقراطية، وبعد ان اصبحوا هم الحكام، فإن ديموقراطيتهم ديموقراطية اثينا التي تؤمن بتدوير الحكم ومنافعه فقط بينهم. اذا كانت الوزيرة رايس تعني ما تقول ، فعليها ان توضح موقفها من الكيفية الديموقراطية، اي كيف ستضمن تداول السلطة فلا يبقى غدا مرشد الأخوان مثل مرشد ايران يحكم للأبد؟ وكيف ستحمي القوانين الاساسية من تغييرات البرلمانيين، فلا يتم حرمان الناس من التعبير ، ولا حرمان الاقليات من حقوقهم باسم الاغلبية؟ فالمشكلة في مصر، وغيرها، ليست في نظام الحكم وحده ، بل في مفهوم الديموقراطية برمته. الديموقراطية ليست هي حكم الواحد والخمسين في المائة، بل قبل ذلك ضمان حقوق كل المائة في المائة. الديموقراطية ليست الترشح والتصويت والانتخاب والحكم، بل اول ركيزة فيها ضمان الحقوق الدستورية التي لا يستطيع ممثلو الشعب انفسهم شطبها في البرلمان، مثل حق التداول وحرية التعبير والحريات الاساسية التي لا تغير في الدستور مهما كان المنتصر. وربما لا تعلم الوزيرة رايس أن اكثر الدول العربية ديموقراطية هي التي استبيحت فيها الحقوق الاساسية عبر المجالس المنتخبة ، فمنعت العديد من الكتب والغيت الحفلات الفنية ، وبعضها لاحقت الناس في ابسط حقوقهم المدنية. اي ان المنتخبين قفزوا على الدستور وغيروه باسم الاغلبية. هذه ديكتاتورية الاغلبية. فكيف يمكن ان تمنح الديموقراطية لأي فئة، مهما كانت كبيرة، حق القرار بدون حماية جميع الناس من تسلطها؟ هذا ما يخشى منه في العراق اليوم، وهذا ما حدث في غيره، من قبل ، وهو ما يمكن ان يحدث في مصر غدا. فالمشكلة ليست في ان يكون المرشد محمد المأمون الهضيبي رئيسا لمصر، او محمد السيد حبيب وزيرا للداخلية، او محمد مرسي وزيرا للخارجية، ممثلين عن حكومة الاخوان مستقبلا، فهذا حقهم ان كسبوا الانتخابات ولا اعتراض على ذلك. الخوف هو مما قد يفعله ممثلوهم، نواب الاغلبية، من تغييرات جذرية في حقوق الناس الأساسية وفي صلب القوانين. انهم يستحقون الحكم ، لكن قبل ذلك عليهم ان يحترموا القوانين التي أتت بهم اليه أولا. ------ صحيفة الشرق الاوسط اللندنية في 22 -6 -2005