أي استقرار .. وأي ديمقراطية ؟ .. جلال عارف

في محاضرتها بالجامعة الأميركية قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن «الولايات المتحدة انتهجت طوال الستين عاما الماضية سياسة العمل على الاستقرار في هذه المنطقة على حساب الديمقراطية، فلم تحقق استقرارا ولا ديمقراطية» والسؤال هو: عن أي استقرار وعن أي ديمقراطية تتحدث الآنسة كوندي؟ إن الستين عاما كانت في حقيقتها فترة صراع تخوضه الولايات المتحدة للهيمنة المطلقة على المنطقة، والسيطرة الكاملة على ثرواتها كحلقة أساسية في سبيل بناء إمبراطوريتها. خاضت في البداية صراعا لكي تكون الوريثة الوحيدة للإمبراطورية البريطانية والفرنسية ثم خاضت الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي. ولكنها في الحالتين وضعت أمام عينيها أن العدو الأساسي لمخططاتها هو حركة الشعب العربي في كل أقطاره من أجل الاستقلال والوحدة والتقدم.لم يكن «الاستقرار» هو ما تنشده واشنطن في المنطقة وإنما «الهيمنة».. ومن أجل هذا تحالفت مع أسوأ النظم وأكثرها تخلفا. ومن أجل هذا سكتت على قهر الشعوب ومن أجل هذا حددت هدفها في المنطقة: حماية إسرائيل وضمان تفوقها من جانب، والاستحواذ على الثروات البترولية من جانب آخر، وهذا ما يقتضى إبعاد أية قوة دولية منافسة حتى ولو كانت حليفة مثل فرنسا وانجلترا، أو قوة معادية كما كان الاتحاد السوفييتي السابق. والمشكلة الأساسية التي واجهتها السياسة الأميركية في المنطقة من البداية كانت هي: هل يمكن تحقيق أهدافها في المنطقة من خلال التحالف مع العرب والانحياز لأمانيهم المشروعة في الاستقلال والحرية والتقدم والوحدة أم أن تحقيق الأهداف الأميركية لابد أن يتصادم مع مصالح الشعوب العربية؟. الخيار الأميركي من البداية كان استبدال امبراطورية بأخرى وإنهاء احتلال أوروبي شاخ وضعف لكي ترث أميركا كل شيء. ومن هنا كان الصدام المبكر بين الحركة القومية العربية، ومن هنا كان العداء لكل دعوة تريد جمع العرب وتوحيد كلمتهم، ولم يكن الأمر يتعلق بيمين أو يسار. فعندما بدأت أميركا صدامها مع ثورة يوليو كانت كل جريمة الثورة أنها رفضت الأحلاف الأجنبية والقواعد العسكرية وأرادت تحقيق تنمية حقيقية للملايين التي طال حرمانها. لم تكن ثورة يوليو قد تبنت سياسات اشتراكية ولا كانت قد بادرت بالصدام مع إسرائيل،حين رفضت واشنطن تقديم أي أسلحة دفاعية تواجه بها الغارات التي بدأت إسرائيل في شنها على حدودها. وحين تعمدت واشنطن سحب تمويل السد العالي مع توجيه الإهانة للنظام المصري، وحين بدأت في فرض الحصار الاقتصادي على مصر الذي وصل في مرحلة أخرى إلى منع الدواء واستخدام القمح في محاولة تغيير توجهات القاهرة، وصولا إلى عدوان 67 الذي لم يكن إرادة الرئيس جونسون بعيدة عنه بأي حال من الأحوال. والقصة نفسها تكررت بعد حرب 73، كانت الأحوال قد تغيرت، وقلب السادات سياسة مصر رأسا على عقب، وأعلن تحالفه مع أميركا وأقر بأن 99% من أوراق اللعبة في المنطقة في يد واشنطن ودخل في طريق التصالح مع إسرائيل، وظن وسط حفلات التكريم الإعلامية والسياسية التي أقامتها أميركا له أنه يمكن أن يكون الحليف الاستراتيجي الأول لأميركا في المنطقة. وأنه يمكن أن يقاسم إسرائيل دورها بالنسبة لأميركا. ولم يدرك أن هناك «فيتو» أميركي على أي دور مصري في قيادة المنطقة، وأن هناك «فيتو» آخر على تجسيد عروبة المنطقة في كيانات لها قيمتها الاستراتيجية.في ظل هذه الظروف انطلق هم بناء القوة العربية لتصبح القوة السادسة في العالم ظنا بأن أميركا ستوافق مادام ذلك سيتم في ظل التحالف معها. وبقيادات تؤمن بأن مستقبل المنطقة رهن بإرادة واشنطن التي كان ردها هو وضع الخطط لاستنزاف الثروات العربية التي جاءت مع ارتفاع أسعار البترول بعد حرب 73، وإدخال المنطقة في حروب عربية عربية،أو إشعال الحروب الأهلية داخل المنطقة، ثم بجر العراق إلى حرب إيران. ليصل السيناريو ذروته مع كارثة غزو العراق للكويت ثم قرار تصفية العراق بالحصار ثم بالتدمير والاحتلال، والتلويح بتكرار السيناريو مع سوريا، وانتهاز أحداث سبتمبر لإعلان المنطقة العربية مصنعا للإرهاب، وإطلاق يد شارون في فلسطين، ووضع كل الأنظمة العربية تحت الضغط الأميركي مع الإعلان أن العراق سيتحول إلى نموذج الديمقراطية . يجرى تعميمه على المنطقة العربية بعد أن أعلن الرئيس بوش أنه مبعوث العناية الإلهية لإنجاز هذه المهمة المقدسة!.ومشكلة هذه الدعوة الأميركية الديمقراطية ليست في الستين عاما الماضية التي تعترف الإدارة الأميركية فيها الآن بأنها عادت الديمقراطية ودعمت الاستبداد باعتبارها كما تقول وسيلة الاستقرار. ولكن المشكلة الأساسية أن الرهان عليها هو رهان على تكرار التجربة المستعدة للتضحية من أجل المصالح الأميركية (وبالتالي الإسرائيلية)!.فالدعوة التبشيرية الأميركية بالديمقراطية تنطلق في إطار الدعوة لمشروعها المشبوه عن «شرق أوسط كبير»، تختفي فيه العروبة. وتتم تصفية القضية الفلسطينية وتخضع المنطقة من أفغانستان إلى موريتانيا للسيد الأميركي الذي أعطاهم المثال على «ديمقراطيته» التي راح ضحيتها في العراق حتى الآن أكثر من 140 ألف مواطن وتم تدمير دولة كانت أساسية في أمن المنطقة واستقرارها!. والدعوة «التبشيرية» الأميركية للديمقراطية تنسي كل شيء عن هذه الديمقراطية إذا كان الأمر يتعلق بدولة تحولت إلى قاعدة للجيوش الأميركية، أو إذا أقامت العلاقات العلنية أو السرية مع إسرائيل.. وبهذا المعنى فإن الدولة التي تفعل ذلك هي نموذج متقدم للديمقراطية، ودعوة شارون لزيارة أي بلد عربي تغفر للنظام فيها ما تقدم من ذنبه وما تأخر!!. ولا شك أن الدعوة التي تبشر بالديمقراطية أزعجت أنظمة عربية كانت قد وضعت هذه الديمقراطية في باب «المحرمات»، وفي أفضل الأحوال في باب «المؤجلات» إلى أجل غير مسمي، أو إلى أن «ينضج» الشعب سياسيا ويستحق هذه الديمقراطية بعد ثلاثين عاما كما صرح رئيس الوزراء المصري عند زيارته لأميركا!. الأنظمة العربية أزعجتها الضغوط الأميركية ولكنها كانت تدرك أن جزءا على الأقل في الإدارة الأميركية يقف معها، وأن معظم الضغوط يمكن «التعامل» معها بتقديم التنازلات المطلوبة في جهات أخرى، أو بتقديم الدعم المطلوب لمنع المغامرة الأميركية في العراق من أن تتحول لكارثة للإدارة الأميركية! . مع التقدم على جبهة الإصلاح الداخلي بالقدر الذي تتحمله هذه الأنظمة وليس الذي تحتاجه بالفعل مجتمعاتنا العربية.أما المعارضة فمشاكلها ربما تكون أكبر. فبغض النظر عن ضعفها العام بسبب ميراث عشرات السنين من سلطات لاتؤمن بالتعددية ولا تقبل الاختلاف، فإن الموقف من الدعوة الأميركية للديمقراطية أثار العديد من الاختلافات. فالعداء تاريخي بين فصائل المعارضة العربية الأساسية وبين السياسات الأميركية المنحازة لإسرائيل والداعمة للأنظمة العربية الحليفة لها، والأمر ازداد سوءا بعد احتلال العراق وتدميره. ومع ذلك فقد كان البعض يرى في المحنة الأميركية فرصة للضغط على الأنظمة والحصول على تنازلات على طريق الإصلاح. وإذا كانت هناك قلة قد خرجت من رحم السياسة الأميركية لتعبرعن فئات من الرأسمالية العربية ارتبط مصيرها بالمصالح الأميركية، فإن الاتجاهات الأساسية القومية والإسلامية واليسارية لم تكن مستعدة لأن تكرر تجربة كرازي أو أحمد جلبي، وكانت تؤمن بأن الدعوة الأميركية زائفة. وترى أن المصالح وحدها هي التي تحرك السياسة الأميركية (وليست الديمقراطية) وكانت التجربة مع أحد النظم العربية الذي رفع طويلاً شعارات قومية درساً في انتهازية هذه السياسة الأميركية، وفي زيف حكاية المهمة الإلهية التي يتحملها الرئيس بوش لنشر الديمقراطية في العالم العربي!. في جولة رايس الأخيرة تكشفت أمور كثيرة.. هدأت اللهجة الأميركية في مخاطبة الأنظمة العربية، ومع تكرار الحديث عن الديمقراطية كهدف كان هناك اعتراف أميركي مفاجئ بأن هناك تطورات ايجابية، وإقرار أميركي بمنح الأنظمة الوقت لكي تستكمل المهمة. بالطبع لم تكتشف أميركا ذلك بين يوم وليلة، لكن السر قد يكون في أوضاع متدهورة في العراق، وأوضاع ستسوء في فلسطين، وتركيز أميركي على سوريا في المرحلة المقبلة..وكلها تحتاج لتهدئة الأوضاع مع الأنظمة العربية.وفي مصر كانت الأمور أكثر وضوحا..ذهبت وزيرة الخارجية الأميركية إلى شرم الشيخ لمقابلة القيادة السياسية. وكان حديثها بعد ذلك دليلا على التهدئة بعد مرحلة عاصفة في العلاقة مع النظام.. وفي القاهرة استقبلت بعض من تعتبرهم واشنطن من «الإصلاحيين» لتطمئنهم أنها لن تتخلى عنهم. وفي الجامعة الأميركية ألقت محاضرة على نخبة مختارة بعناية حتى لا تسبب لها أي إحراج لتتحدث عن الرسالة الأميركية في تحقيق الحرية والديمقراطية. وكان بارزا حضور أعضاء بارزين في حزب الوفد المعارض، ومن الجناح المتمثل في لجنة السياسات بالحزب الوطني لاجتماعات رايس مع «الإصلاحيين»، وغياب الحرس القديم في الحزب الوطني وأحزاب اليسار (التجمع والناصري) والإخوان المسلمين بينما نظمت حركة «كفاية» تظاهرة صغيرة تعارض تحركات الوزيرة الأميركية. وغادرت رايس القاهرة وتركت وراءها الكثير من التساؤلات: هل أصبحت واشنطن طرفا أساسية في التطورات الداخلية؟ وهل أصبح التدخل الأميركي بهذا الشكل السافر مسموحا به أو مفروضا؟ وهل نجحت الضغوط على الأنظمة والإغراءات للمعارضة بجعل الجميع يسلمون بأن أوراق اللعبة في يد صقور واشنطن.. أم أن الوطنية المصرية بكل تاريخها في النضال من أجل الاستقلال سوف ترفض كل ذلك ولن تسمح بعودة تلك الأيام الكئيبة التي كان المندوب السامي البريطاني هو الذي يأتي بالوزارات وهو الذي يحدد السياسات؟ وهل سينسى الجميع ستين عاما كانت فيها السياسة الأميركية في المكان الخطأ بالنسبة لمصر والعرب. أم أن الجميع سيدركون أن السياسة الأميركية مازالت في مكانها الخطأ حتى ولو رفعت رايات مزيفة لحرية تدرك واشنطن أنها تتصادم مع مصالحها؟. ------- صحيفة البيان الاماراتية في 26 -6 -2005