زيارة رايس والديمقراطية المستأنسة .. د.منار الشوربجي

حين كانت كوندوليزا رايس تشغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة بوش الأولى، كانت من أهم رموز الإدارة إيماناً بما أسمته «حرب الأفكار». فقد اعتبرت أن المعركة الأميركية الحقيقية هي معركة فكرية ضد قوى التطرف في العالم الإسلامي يتحتم على أميركا الانتصار فيها. لذلك حين زارت رايس المنطقة مؤخرا، بعد شهور من توليها الوزارة، كان المفترض أن تعكس الزيارة الجديدة في حرب الأفكار على وجه التحديد. وهو الافتراض الذي كرسته الحملة الإعلامية التي سبقت الزيارة والتي ركزت على أن الهدف الأول في محطتي القاهرة والرياض هو الدفع نحو الإصلاح السياسي. لكن المفاجأة كانت أن الزيارة لم تحمل جديدا على الإطلاق في ذلك الصدد، بل أثارت من الأسئلة أكثر مما قدمت من إجابات. كان واضحا أن الوزيرة تدرك حاجة بلادها إلى مساعدة النظام المصري في مسألة الانسحاب من غزة والنظام السعودي في العراق، فما كان منها إلا أن استخدمت خطابين أحدهما موجه لقوى المعارضة والثاني موجه للحكومتين. فمن محطتها الأردنية، قبل أن تصل القاهرة، استخدمت الوزيرة تعبيرات قوية للمطالبة بالإصلاح في مصر، وهي التعبيرات التي سرعان ما تم استبدالها بأخرى أقل حدة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته مع وزير الخارجية المصري في القاهرة. ثم اختلفت النبرة في اليوم نفسه في الكلمة التي ألقتها بالجامعة الأميركية والتي قدمت فيها قائمة واضحة من المطالب الموجهة للنظام المصري. وفعلت رايس الشيء نفسه من محطتها القاهرية، حيث استخدمت تعبيرات شديدة اللهجة لوصف الموقف السياسي في السعودية، تبخرت من مفردات خطابها الرسمي عندما وصلت الأراضي السعودية.أما جوهر الموضوع فلم يحمل جديدا. فمجرد الحديث عن نشر الديمقراطية في العالم ليس في حد ذاته جديدا في الخطاب السياسي الأميركي. إن لم يكن هو القاعدة لا الاستثناء. فقد استخدمه الرؤساء الأميركيون طوال القرن العشرين بدءا من وودرو ويلسون ومرورا بكارتر وريجان ووصولا إلى كلينتون. وقد كانت مشكلة هذا الخطاب دوما هي الفجوة الواضحة بين القول والفعل. فقد ظل أولئك الرؤساء يتحدثون عن نشر الديمقراطية في العالم بينما يدعمون نظما سلطوية شتى تستخدم القهر والقمع ضد شعوبها. أما وقد اعترفت الوزيرة بنفسها بذلك، مؤكدة أن بلادها دعمت الاستقرار على مدى ستين عاما على حساب الديمقراطية، فيصبح معيار الحكم على خطابها هو ما إذا كان قد قدم جديدا بشأن تلك الفجوة بين القول والفعل لا الحديث المرسل عن الإصلاح، حتى وإن اشتمل على قائمة مطالب واضحة كما فعلت الوزيرة. فعلى سبيل المثال، لم تقل الوزيرة لجمهورها كيف يتسق ما قالته عن أن أميركا استوعبت درس الستين عاما الأخيرة مع العلاقة القوية الراهنة لبلادها بنظم سلطوية من باكستان وأوزباكستان إلى الصين وروسيا، ولا كيف يتسق إصرارها على «حكم القانون» مع قيام بلادها بإرسال معتقلين إلى دول معروف عنها انتهاكها لحقوق الإنسان من أجل انتزاع الاعترافات منهم، تحت التعذيب طبعا. هذا ناهيك عن التناقض الصارخ بين الدعوة للحرية في العالم العربي في الوقت الذي تعرضت فيه الحريات والحقوق المدنية لقصف منظم داخل أميركا نفسها في عهد بوش.أكثر من ذلك، سكتت الوزيرة عن الإجابة عن أي من الأسئلة الصعبة حول ما تقصده بالضبط حين تقول إن الإدارة تدعم التحول الديمقراطي في المنطقة. فهي لم تقل ما إذا كانت بلادها ستقبل بمن تختاره الإرادة الشعبية أيا كان توجهه السياسي والأيديولوجي. وهي لم تحدد ما المقصود بحرية الرأي والتعبير، بينما رموز إدارة بوش لا تكف عن مهاجمة القنوات الفضائية العربية حين لا تتناسب تغطيتها مع المصلحة الأميركية. لكن لعل التدقيق فيما قالته الوزيرة فعلا في كلمتها بالجامعة الأميركية في القاهرة إنما يحمل بين طياته ضمنا المسكوت عنه علنا. فلم تكن مصادفة - في ظني - الاستعراض الانتقائي الذي قدمته رايس للنقاط المحورية في التاريخ المصري.ففي سياق حثها لمصر على قيادة الإصلاح السياسي في المنطقة، قالت الوزيرة أن مصر قد لعبت دورا رائدا في العالم العربي عبر تاريخها. واستعرضت تجربة محمد علي الرائدة في التحديث، ثم تجربة حزب الوفد قبل 1952، ثم قفزت مباشرة إلى دور الرئيس السادات وقيادته للتسوية السياسية مع إسرائيل. بعبارة أخرى، أسقطت الوزيرة عمدا «مصر عبدالناصر» من التاريخ المصري، وهي مرحلة قد نتفق ونختلف في تقييمها، إلا أنها بلا شك كانت مرحلة لعبت فيها مصر دورا إقليميا «رياديا» مهما لا يمكن تجاهله. إلا أن طبيعة هذا الدور تحديدا هو بالضبط المرفوض أميركيا.بعبارة أخرى، فإن إدارة بوش تقول لنا ضمنيا: مرحبا بالديمقراطية العربية، بشرط أن تكون «مستأنسة» تقبل الروشتة الاقتصادية والإقليمية الأميركية دون تحفظ، ولا تصدع رؤوسنا بحكاية استقلال القرار الوطني. -------- صحيفة البيان الاماراتية في 3 -7 -2005