تقدم المحامى ممدوح أسماعيل، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد وزير العدل المستشار أحمد مكى والنائب العام بشخصه وذلك لقيام وزير العدل بصرف رواتب أعضاء النيابة المضربين عن العمل. وذكر البلاغ الذى حمل رقم 104 لسنة 2013 أن وزير العدل أحمد مكى والنائب العام امتنعوا عن اتخاذ الإجراءت اللازمة قانونا ضد الممتنعين عن العمل من أعضاء النيابة والذى بلغ عددهم 250 عضوا استمرارهم فى صرف رواتبهم مما يعد هذا إهدارا للمال العام بما يستوجب المسائلة القانونية. وطالب فى نهاية البلاغ منع أعضاء النيابة المضربين عن صرف رواتبهم والتحقيق معهم .