قدم ممدوح إسماعيل المحامى، بلاغا إلى النائب العام، حمل رقم 104 لسنة 2013، ضد كل من وزير العدل المستشار أحمد مكى والنائب العام المستشار طلعت عبد الله ، وذلك لقيامهم بصرف رواتب أعضاء النيابة المضربين عن العمل. وتضمن البلاغ فى حيثياته أن وزير العدل أحمد مكى، والنائب العام امتنعا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا ضد المضربين عن العمل من أعضاء النيابة، باستمرار صرف رواتبهم، مما يعد هذا إهدارا للمال العام، بما يستوجب المساءلة القانونية.