تقدم المحامي شعبان سعيد ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت ابراهيم يتهم فيه كل من المستشار احمد مكي وزير العدل والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الاعلي للقضاء بإهدار المال العام لانهم في غضون الشهر الماضي اعلن رئيس نادي القضاة ومجموعة من رؤساء النوادي الاخري تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات والذي بدوره أثر علي جميع مصالح المواطنين وأدي إلي إهدار المال العام وذلك لقيام وزير العدل بصرف رواتب القضاه مع العلم انهم لم يقوموا بالعمل المنوط بهم ولم يتواجدوا بمقار عملهم بالمحاكم وتغيبوا عن الجلسات وتوقفوا عن إجراء التحقيقات الهامة التي تهم المجتمع في الفتره العصيبة التي تمر بها البلاد . وبما أن المستشار احمد مكي هو المسئول عن صرف رواتب ومستحقات القضاة واعضاء النيابة الامر الذي شكل جرائم لاهدار المال العام .. وكذلك قيام المستشار احمد الزند بعقد جمعية عمومية للقضاة قام فيها بتحريض القضاة علي تعليق العمل بالمحاكم بما يمثل جريمة انكار العدالة . وفي نهاية البلاغ طلب شعبان سعيد بالتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لوقف صرف رواتب القضاة الممتنعين عن العمل .