مد أمد قضية "التلاعب بالبورصة"للمرة الرابعة

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت سماع أقوال شهود الإثبات فى قضية "التلاعب فى أموال البورصة " المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و7آخرون من رجال الأعمال بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطنى بما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وتم إثبات حضور جمال وعلاء مبارك وباقى المتهمين قفص الاتهام فيما عدا الهاربين "أحمد نعيم" و"حسن هيكل" .
قامت المحكمة بإعادة حافظتى المستندات المقدمتين منه له مرة ثانية حتى يقدم جميع الأوراق مرة واحدة، حال كون صياغة النتائج ليست بمعزل عن سرد وقائع التقرير الذى تقدم به.
وبعدها استدعت المحكمة شاهد الإثبات الأول الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين محمد 44 سنة، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية, والذى طلب من المحكمة أجلا للمرة الرابعة حتى ينتهى من إعداد نتائج التقرير الذى انتهى منه.
وأشارت المحكمة إلى أنه من الواجب على الشاهد تقديم التقرير إلى النيابة العامة المنوط بها تنفيذ قرارات المحكمة ليتم بعدها إعلان المتهمين والخصوم فى الدعوى طبقا لصحيح القانون.
أبدى فريد الديب المحامى عن نجلى مبارك استغرابه من طلب النيابة العامة، فى جلسة نظر قضية التلاعب بأموال البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و7 آخرون من رجال الأعمال، تأجيل لتقديم المستندات المنوه عنها بالجلسة السابقة للمحاكمة.
وقال الديب، إنه يجب على هيئة المحكمة أن تكون حريصة على عدم إطالة أمد التقاضى، طالما قدمت الدعوى للمحكمة"، مشيرًا إلى أن الجلسة المنعقدة اليوم هى رابع جلسة يتم فيها التأجيل.
وأوضح أن هناك فرقا قانونيا بين التظلم والطعن على قرار المحكمة الذى لا يكون إلا للمدعى بالحقوق المدنية أثناء التحقيقات, وأنه من خلال قرأته للأوراق لم يجد فى التحقيقات ادعاء الحقوق المدنية.
ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش المدعى بالحق المدنى عن شركة هيرمس إنه يرى رغبة المدعين بالحق المدنى فى إطالة أمد الدعوى وأن القانون يعطى للمحكمة سلطة الالتفات عن تلك الطلبات حتى لا يطول أمد التقاضى وهو ما أكدت معه المحكمة أن السبب فى تأجيل القضية هو تقرير اللجنة المشكلة والذى لم يقدم للمحكمة بعد, لأنه عماد الدعوى ويحمل أساس الاتهام .