تحت شعار التطوير والتحديث.. غالي يكشف عن عزم الحكومة خصخصة هيئة السكك الحديدية

فيما فسره النواب بأنه اتجاه قوي لخصخصة السكك الحديدية في مصر، أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن وضع خطة جديدة للنهوض بهيئة السكك الحديدية، تتضمن إلغاء عدد من الخطوط وتمليك بعضها للقطاع الخاص، واستبدال بعض الجرارات القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة عن طريق التأجير. وأشار أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب إلى تحويل مبلغ يتراوح ما بين مليار و3 مليارات جنيه من عوائد خصخصة القطاع العام لصالح تطوير هيئة السكة الحديد. وطالب بضرورة تحويل المبالغ التي تتحملها الهيئة لدعم تذاكر القطارات إلى الموازنة العامة للدولة ، بحيث تتحمله الخزانة أسوة بما يتم في هيئة البترول ، مشيرا إلى أن قيمة هذا الدعم تتراوح ما بين 700 و950 مليون جنيه. وشدد على ضرورة إعادة النظر في تعريفات نقل البضائع ، وإعادة هيكلة بعض المحطات الخاصة بالهيئة عن طريق تأجيرها للقطاع الخاص، وحصر الأصول المملوكة لها للتخلص من الأصول غير المجدية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة آليات التخزين عن طريق ميكنة المخازن والورش؛ للاستفادة من قطع الغيار الموجودة في المخازن المنتشرة في المحافظات. وأعلن أن مجلس الوزراء اعتمد هذه الخطة التي أعدتها وزارة النقل بهدف رفع الأداء وإحداث نقلة نوعية للهيئة ، مشيرا إلى أنها ستحولها بعد 5 سنوات من هيئة خاسرة إلى رابحة وقادرة على سداد قروضها بنفسها ، والتي بلغت 10 مليارات جنيه. من جانبه، قال المهندس حنفي عبد القوي رئيس هيئة السكك الحديدية إن إجمالي إيرادات الهيئة يصل إلى مليار و320 مليون جنيه، في الوقت الذي تصل فيه الأجور والمرتبات إلى760 مليون جنيه، وقيمة الخدمات إلى حوالي 408 ملايين جنيه، وهو ما يعني أن إجمالي خسائر النشاط الجاري 70 مليون جنيه، بينما تصل الإيرادات التحويلية الجارية إلى 290 مليون جنيه. وكشف عن أن الهيئة تحتاج سنويًا إلى حوالي ملياري جنيه لسداد مستحقاتها وديونها وأقساطها المتأخرة، وأن إجمالي ما تتحمله من دعم مستتر يصل إلى مليار و810 ملايين جنيه سنويا ، منها 950 مليون جنيه في اشتراكات السكك الحديدية والمترو. يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح فيه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط أن إجمالي الاستثمارات في قطاع النقل والتخزين وقناة السويس عام 2007 يبلغ حوالي 17.6 مليار جنيه.