نوبيون يرفضون قرار تخصيص 5300 فدان كتعويض لهم

إسحق: نفس أساليب النظام السابق.. وناشط نوبي: الاتفاقيات الدولية تقر حقنا في العودة
شن نوبيون هجومًا حادًا على حكومة هشام قنديل بعد قرار تخصيص مساحة 5 آلاف و300 فدان لأهالي النوبة كتعويض عن الأراضي المستحقة والتي أجبروا على تركها في منطقة كركر، معتبرين أن المساحة محدودة ولا تكفى قرية واحدة، وطالبوا بضرورة إعادتهم إلى موطنهم الأصلي.
واستنكر أحمد إسحق رئيس لجنة متابعة الملف النوبي هذا القرار معتبرًا أن مثل تلك المساحة لا تكفي قرية واحدة من قرى النوبة، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي كان النظام السابق قد اتخذه لتهدئة الشارع النوبي.
وشدد على ضرورة مساواة أهالي النوبة كغيرهم من المواطنين من أهالي السويس وبورسعيد واتخاذ الحكومة إجراءات جادة لإعادتهم مرة أخرى من أماكنهم التي أجبروا على تركها -على حد قوله-.
وأضاف إسحق أن الحديث عن تخصيص 5 آلاف و300 فدان لأهالي النوبة كلام مكرر، مضيفًا أن المعلومات التي يعتمد عليها مجلس الوزراء مغلوطة وتعتمد على تقارير يقدمها أشخاص لا يعلمون أي شيء عن الملف النوبة.
وشدد رئيس لجنة متابعة الملف النوبي على ضرورة عودة النوبيون إلى النوبيون إلي أماكنهم أن الذين يقولون مثل تلك التعويضات لا يفهمون متهما إياهم بالغباء السياسي موضحا أن الحكومة تعتمد على الأقاويل التي يتبناها الجهلاء البعيدون تماما عن الملف النوبي، حسب وصفه.
وأشار إسحق إلى أن تلك القرارات تصيب أهالي النوبة بالاختناق من النظام الحالي المتحكم بالقضية النوبية والإحساس بأنهم مهمشون مطالبًا الحكومة الحالية التخلي عن أساليب النظام السابق.
من جانبه رفض سمير العربي الناشط النوبي هذا القرار موضحًا أن تلك المنطقة التي تتحدث عنها الدولة تبعد 50 كم عن أماكن التهجير ببحيرة ناصر، وكان يمتلكها زكريا عزمي وبعض رجال النظام السابق وعندما تورطوا في قضايا الفساد المحتجزين عليها الآن قامت الحكومة باسترداد تلك الأراضي مرة أخرى، مشددًا على ضرورة عودة أهالي النوبة إلى أراضيهم مرة أخرى والاستفادة بثرواتها وإفادة مصر بها.
وأضاف الناشط النوبي أن هناك اتفاقيات دولية وأعراف وقوانين تقر بحق أهالي النوبة في العودة إلى أراضيهم التي عاشوا بها منذ صغرهم، مطالبًا بتمكينهم من أراضيهم مرة أخري أسوة بأهالي السويس وبورسعيد وغيرهم من المصريين.