ممدوح حمزة يطرح مشروعا انتاجيا لاعادة توطين النوبيين وانعاش الاقتصاد القومي كتبت: هبة صلاح قال المهندس الاستشاري ،ممدوح حمزة ،”للأهالي” واصفا حق النوبيين في العودة وضرورته ب”ارجاع السمكة للمياه” ، واعلن عن المشروع الذي تطوع في اعداده لاعادة توطين اهالي النوبة في 27 قرية على ضفاف بحيرة ناصر بدلا من 44 قرية وفقا لتقدير الهيئة العامة للمساحة قبل التهجير، والتي تم غمرها اثناء بناء السد العالي. وقال في مؤتمر”النوبة بين التهميش ووعود الرئيس” الذي نظمته حركة 4 سبتمبر النوبية الاثنين الماضي بمركز اعداد القادة بالعجوزة، ان هذا المشروع سيكون انتاجي في مجال الزراعة والثروة السمكية ، اي ان تكلفته ستعود على الدولة بربح كبير للاقتصاد القومي ،عن طريق إقامة نماذج زراعية تعاونية يكون للاسرة اسهم بما يعادل 5 افدنة وبحسب التصميم فهو على مساحة 2500 فدان ليعيش عليها 500 اسرة ، ويوضع العائد في خزانة الدولة ،وهو ما يراه”حمزة” سيساعد في عدل ميزان المدفوعات ، واذا كانت نية الحكومة حسنة ستتخذ قراراها ببدء التنفيذ ونحن كمهندسين على اتم الاستعداد للبدء فيه. ويقول “حمزة” انه حصل على 1000 توقيع من اهالي النوبة لاعداد هذا المشروع عن طريق “جورج اسحاق” الذي سعى لتقديم مشروعا لأهالي النوبة. مضيفا ان هذا المشروع يراعي طبيعة حياة النوبيين التي كانت تعتمد على الصيد والزراعة ، واختيار اماكن مناسبة قريبة من البحيرة على ارض منبسطة ، بحيث يضمن مساحة المسطح بمراعاة النمو الطبيعي للسكان ،وكذلك سيتم بناء البيوت بالطين والاحجار لان طبيعة النوبين لا تستطيع العيش في بيوت الخرسانة واوضح “حمزة” ان مدة تنفيذ هذا المشروع بالكامل تترواح من خمس الى ثمان سنوات. واشار “حمزة” في المؤتمر ان هذا المشروع النوبي ضمن المشروع الكبير الذي اعده لاعادة التوزيع الجغرافي للسكان في الصحراء الغربية، وتم تقديمه لجميع الجهات الرسمية والحكومات المتعاقبة الا ان احدا لم يستجيب. وقال جورج اسحاق ، القيادي بحركة كفاية والنوبي الاصل، ان مطالب اهل النوبة هي مطالب المصريين جميعا ، وحقوقهم واضحة مشيرا بيده الى خريطة تسكين اراضي النوبة ،محذرا الحكومة بقوله “توزيع اراضي مشروع وادي “كركر” خط احمر” ولابد من موافقة اهالي النوبة اولا والا يفرض احد علينا ما سنفعله. وقالت حركة 4 سبتمبر النوبية ، في بيانها الصادر في المؤتمر ان الحكومة الجديدة تعاملت مع الملف النوبي بنفس منهج النظام البائد وكأن الثورة لم تصل النوبة ،متناسين ان حقوق النوبيين دين في عنق الدولة مستحق سداده ،ويطالبون في بيانهم الرئيس بتنفيذ وعوده عندما قال ان اولى مهامه وقرارته هي اعادة توطين النوبيين حول ضفاف البحيرة وسيتم تقدير التعويضات وفقا للاسعار الحالية”. واوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة إصدار مرسوم بقانون بإعادة النوبيين لقُراهم القديمة وبنفس مسمياتها الاصلية على ضفاف البحيرة من الشلال الشمالي وحتى “قسطل” و”ادندان” جنوبا ، وذلك تعويضا عن اراضيهم ومنازلهم التي نزعت ملكيتها جراء بناء خزان اسوان والسد العالي ، وإصدار مرسوم بقانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة والمكونة من الكوادر النوبية مع الوزراء المعنيين لتولي تنظيم العودة. واوصى المؤتمر بوقف تسليم المنازل بمشروع وادي “كركر” حتى يتم مراجعته فنيا وماليا وربطه بالتنمية المستدامة وادراجه ضمن مهام الهيئة المزمع اقامتها ،وكذلك ضرورة تعيين محافظ مدني لاسوان يكون لديه رؤية وخطط استراتيجية للنهوض بالمحافظة اقتصاديا وصناعيا وتجاريا وعلميا وصحيا. ومن جانب اخر قال منير بشير رئيس جمعة المحامين النوبيين “للاهالي” ، انهم رفعوا قضايا في مجلس الدولة وينتظرون تقرير هيئة مفوضي الدولة ، كما قدموا بلاغات لجهاز الكسب غير المشروع ضد رئيس وزارء حكومة مبارك “احمد نظيف”.
