حمزة يعرض مشروعا لإعادة توطين النوبيين على مسافة 10 كيلومترات من بحيرة ناصر

خلافات حول تقييم أداء الرئاسة في الملف النوبي بمؤتمر (النوبة بين التعمير ووعود الرئيس)

عرض الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة، مشروعا لإعادة توطين النوبيين، في أقرب منطقة لقراهم القديمة، التي غمرتها مياه النيل بعد بناء خزان أسوان والسد العالي، خلال مؤتمر "النوبة بين التعمير ووعود الرئيس"، الذي عقدته الجمعية المصرية النوبية للمحامين، بالتعاون مع ائتلاف 4 سبتمبر النوبي، في مركز إعداد القادة، أمس الاثنين.

وأوضح حمزة أن المشروع يأتي ضمن خطة لإعادة التوزيع الجغرافي للسكان في الصحراء الغربية، معتبرا أنه "ليس حلا لأزمة النوبيين، بقدر كونه مشروعا إنتاجيا، يستهدف توطين 500 أسرة نوبية في 27 موقعا ل 44 قرية، على أن تحصل الأسرة الواحدة على مساحة 370 مترا مربعا، تعيش على 70 مترا منها، وتستصلح المساحة المتبقية"، لافتا إلى مشاركة الأسرة بسهم واحد في الأرض.

وقال حمزة "تبعد القرى الجديدة مسافة 10 كيلومترات عن بحيرة ناصر، لحمايتها من الغرق في حالة فيضان النيل إلى أقصى ارتفاع تم تسجيله، والذي يقدر ب182 مترا"، مشيرا إلى أن "المشروع يستهدف إنتاج 90 ألف طن أسماك، وهو ما يغطي تكلفة بناء الوحدات السكنية خلال 8 سنوات على الأكثر".

وكشف حمزة عن تقديمه المشروع إلى حكومة عصام شرف، الذي تعهد بتنفيذه، ومن بعده كمال الجنزوري، وهشام قنديل، عندما كان وزيرا للري، دون أن يلتفت إليه أي منهم، على حد قوله، موضحا أن "نجاح المشروع مرهون بتوقف الحكومة، خاصة وزارة الزراعة، عن بيع أراضي الدولة".

ومن جانبه، قال مساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعي، ورئيس حزب النور السلفي، عماد عبد الغفور، إن "حصول النوبيين على حقوقهم أمر حتمي، وسيعودون لموطنهم الأصلي في القريب العاجل، فمن ذاق مرارة الظلم والإقصاء والتهميش، تأبى نفسه أن يذيقه لغيره من الناس"، مؤكدا "التزام رئيس الجمهورية محمد مرسي بتعهداته للنوبيين، بالعودة لموطنهم على ضفاف البحيرة".

وطالب منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين، أن تعلن مؤسسة الرئاسة عن خطة واضحة لإعادة توطين النوبيين في 44 قرية نوبية على ضفاف البحيرة، مشددا على "ضرورة عدول الرئيس عن زيارته المرتقبة لوادي كركر، المقرر لها يوم 9 سبتمبر الحالي، لتسليم 1572 وحدة سكنية، فنحن نرفض الإقامة هناك، لأنه غير صالح للسكن أو الزراعة".