نظمت جمعية إبدأ برئاسة حسن مالك مؤتمر بعنوان التعديلات الضريبية الجديدة على بيئة الاستثمار والأعمال فى مصر دعا المؤتمر حكومة الدكتور هشام قنديل إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتها لإيقاف العمل رسميا بالقوانين 101 و 102 و 104 وتقديم قانون بهذا الشأن لمجلس الشورى وبدء التحرك لصياغة مشروع جديد يحقق النفع العام ويعالج مشاكل التطبيق والعوار في القانون الحالي وذلك بغرض استقرار المجتمع الضريبي والمساعدة على حل مشاكل التطبيق في قانونى الضرائب على الدخل والمبيعات وكذا تحقيق زيادة الحصيلة مع مراعاة البعد الاجتماعي والانحياز لمحدودى الدخل. إستضاف المؤتمر ثمانية لجان اقتصادية من الأحزاب المصرية وهى حزب الوفد، حزب مصر، حزب العمل الجديد ،حزب مصر القوية، حزب الوسط، حزب الحرية والعدالة ،حزب الوطن ،حزب التجمع ، بالإضافة إلى جمعية شباب الأعمال ومركز المشروعات الدولية "سايب"، وبحضور أكثر من ثمانين من الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر، و لفيف من مستشاري و خبراء الضرائب وأساتذة الجامعات ومسؤلي القطاعات الضريبية بالشركات العالمية والمصرية، ومسئولين سابقين في الدولة، وذلك بهدف إجراء حوار مجتمعي لمناقشة جادة و عميقة لبنود قوانين الضرائب مالها وما عليها.