طالب مؤتمر"التعديلات الضريبية وأثرها علي بيئة الاستثمار في مصر" الذي عقد أمس تحت رعاية جمعية تنمية الأعمال "ابدأ"برئاسة المهندس حسن مالك-القيادي الإخواني- حكومة هشام قنديل بضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف العمل رسمياً بالقوانين 101 102 & 104 وبدء التحرك لصياغة مشروع جديد يحقق النفع العام ويعالج مشاكل التطبيق والعوار بالقانون الحالي، مؤكدا أن ذلك سيحقق استقرارا للمجتمع الضريبي ويساعده على حل مشاكل التطبيق في قانون الضرائب على الدخل والمبيعات. وأشار المؤتمر في بيانه الختامي الي أن مسألة وضع قانون جديد ستحقق زيادة الحصيلة الضريبية مع مراعاة البعد الاجتماعي والانحياز لمحدودى الدخل. وكان المؤتمر قد شهد بالأمس حضورا من جانب اللجان الاقتصادية للأحزاب المصرية والتي ضمت "الوفد، مصر، العمل الجديد، مصر القوية، الوسط، الحرية والعدالة، الوطن، التجمع"، ووفدا من رجال الأعمال بالإضافة الي ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وخبراء الضرائب والاقتصاد، للتوصل عبر حوار مجتمعي إلى اتفاق بشأن التعديلات الضريبية الأخيرة. Comment *