علمت المصريون أن الرئيس مبارك سوف يعلن ترشيح نفسه رسميا يوم 31/7/2005 في لقائه مع أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية وأثناء افتتاحه الطريق الدولي الساحلي الذي يربط الإسكندرية ببورسعيد. وكان سليمان عواد، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قد نفى مؤخرا ما نسبته إليه بعض الصحف البريطانية من تصريحات حول اعتزام الرئيس حسني مبارك ترشيح نفسه لولاية خامسة وأخيرة، واتجاهه إلى تعيين نائب مدني له لأول مرة منذ توليه السلطة في مصر . وقال عواد إن حديثه مع بعض مراسلي الصحف البريطانية تناول فقط مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط والإطار العام لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الجارية في مصر دون التطرق إلى التصريحات المنسوبة إليه . ومن المقرر أن تقدم المحكمة الدستورية الاسبوع المقبل تقريرا للرئيس مبارك حول مدى دستورية مواد قانون الانتخابات على رئاسة الجمهورية ، وذلك في أول تطبيق لمبدأ الرقابة الدستورية السابقة للقوانين قبل إصدارها ، وهو الأمر الذي اعترضت وتحفظت عليه أحزاب المعارضة، وعدد من النواب المستقلين . ووفقاً لهذه الإجراءات فسوف تجرى أول انتخابات رئاسية في مصر، يشارك فيها أكثر من مرشح بعد تعديل دستوري في مايو الماضي أنهى العمل بالنظام القديم الذي يقوم على إجراء استفتاء يطرح فيه اسم مرشح واحد يختاره البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وتقول معظم أحزاب وقوى المعارضة في مصر إن الشروط التي يفرضها القانون الجديد لتقدم مرشحين آخرين لخوض انتخابات الرئاسة تعجيزية، وإن الحزب الوطني (الحاكم) يتمتع بمميزات حاسمة سواء بسيطرته على وسائل الإعلام الرسمية أو الهيمنة على كل مرافق الجهاز الإداري في الدولة المصرية، واستخدام كل إمكانياته في الترويج لمرشح الحزب الحاكم، بينما يحرم المرشحون المنافسون من هذه المزايا، بل ويتعرض النشطاء والمعارضون إلى ملاحقات أمنية وتضييق حكومي .