أبو مازن: لن نكل ولن نمل حتى تتم المصالحة

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة، فيما يتعلق بموضوع المصالحة.
وأضاف عباس خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية، قبل اجتماعه مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس بالقاهرة،" ملتزمون بما تم الاتفاق عليه بالدوحة والقاهرة، وبما أعلن من قبلنا، وبالذات من قبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بالنقاط الأربع التالية: إننا كلانا مؤمنان برؤية الدولتين، دولة فلسطين على حدود 67 تعيش جنبا إلى جنب دولة إسرائيل، وأن يتم ذلك عبر المفاوضات، وأن نتبنى المقاومة الشعبية والسلمية، وأن نذهب للانتخابات".
وأشار عباس إلى أنه بدأ تنفيذ هذه القرارات منذ شهر يونيو الماضي عندما ذهبت لجنة الانتخابات المركزية المستقلة إلى غزة وبدأت تحضر نفسها من أجل أن تسجل من لم يسجل من القطاع، ثم تحدد هي الانتخابات، وفي 2 يوليو فوجئنا بقرار وقف اللجنة عن العمل.
وأضاف أن "المطلوب أن تذهب اللجنة إلى قطاع غزة لتسجل 300 ألف فلسطيني لم يسجلوا منذ الانقلاب وحتى وقتنا هذا، وعندما يسجلون تطلب اللجنة تحديد موعد للانتخابات، وتطلب مني إصدار مرسوم بما تراه فور انتهائها من عملها".
وقال إن الانتخابات ستكون للمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، والرئاسة، و"هذا الموضوع سيناقش مع خالد مشعل وقيادة حماس وماذا يمكن أن نعمل في المستقبل؟".
وأضاف : "لن نكل ولن نمل حتى تتم المصالحة بين شطري الوطن، ليعود موحدا ثابتا بوجه الطغيان ووجه كل من يريد الوقوف بوجه الاستقلال".
وتابع عباس "لم يعد مسموحا لأحد أن يتلاعب بمصير الشعب والقضية بإبقاء الانقسام تحت أي ذريعة، شعبنا لن يغفر لكل من يريد أن يعمق الانقسام وأن يُعلي المصلحة الفئوية والفردية على مصلحة الوطن".
وأشار عباس إلى أن ضغوطا هائلة مورست على القيادة الفلسطينية من أجل ألا تذهب للأمم المتحدة للحصول على دولة بصفة مراقب، مضيفا "أننا عندما أخذنا صفة الدولة أصبحنا خاضعين لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر الأرض المحتلة أرض دولة محتلة وليست أراض متنازع عليها، كما تعتبرها إسرائيل، وعلى المحتل ألا يغير بديموغرافيتها وألا ينقل مواطنيه إليها، وهذه الفائدة الكبرى التي حصلنا عليها".
وتابع عباس يقول: "سنستمر بإجراء الاتصالات مع الدول التي صوتت ضدنا لإيصال الحق الفلسطيني، ليكون العالم كله معنا، مع العلم إنني كنت أحلم ب 115 صوتا، ونحن بدأنا الآن نضع 63 مؤسسة وبروتوكولا على الطاولة سندرسها بعناية ونتعامل معها، وأولها تم تغيير اسم السلطة إلى اسم الدولة".
وأكد عباس أنه لا بد أن يتوقف الاستيطان وهذا شرط أساسي، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى، وقضية الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل".
وأضاف: "الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، خاصة في مدينة القدس المحتلة، والمشاريع الأخيرة التي أعلنت عنها إسرائيل من شأنها أن تعزل مدينة القدس وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، لذلك لن نقبل به وسنلجأ للمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لوقفه، وعندنا ما يمكن أن نعمله لمنع الاستيطان".