مجلس النواب العراقي يحيل تقرير صفقة الأسلحة إلى هيئة النزاهة

صوت مجلس النواب العراقي ، على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الأسلحة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، فيما أوصت اللجنة بالتحقيق مع وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي والمتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة علي الدباغ وعدد من المسؤولين في الدولة ورجال أعمال عراقيين وعرب.
وقالت الدائرة الإعلامية بالبرلمان في بيان صدر اليوم /الأربعاء/، إن مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم، برئاسة اسامة النجيف على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الاسلحة الى هيئة النزاهة.
وأوضحت الدائرة الإعلامية أن النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية تلا تقرير اللجنة التي اشارت فيه الى وجود عقود لصفقة الاسلحة الروسية تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة للاسلحة وباشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح.
وأشار البيان إلى أن اللجنة أوصت في تقريرها بإحالة الملف الى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع سعدون الدليمي وزير الدفاع بالوكالة وعلي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية وعدد من المسؤولين في الدولة ورجال أعمال عراقيين وعرب.
من جانبه قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عن /التحالف الوطني/ حسن السنيد إن تصويت البرلمان على تحويل تقرير صفقة الاسلحة الروسية الى هيئة النزاهة لن يلغي نية الحكومة عقد صفقات جديدة للاسلحة.
وأضاف السنيد في مؤتمر صحفي عقده بمقرمجلس النواب مساء اليوم إن مجلس النواب صوت اليوم على تحويل تقرير صفقة الاسلحة الروسية الى هيئة النزاهة للتحقيق به لكن هذا لن يلغي نية الحكومة عقد صفقات جديدة للاسلحة.
وأضاف السنيد أن البرلمان صوت على التقرير برغم انه يوجد لدينا اعتراض عليه حيث انه لايحتوي على توقيع اعضاء لجنة الامن والدفاع وكذلك احتوائه على معلومات غير حقيقية والبعض الاخر من المعلومات غير دقيقة .
وأشار السنيد الى أن التقرير لم يشر الى وجود اشخاص متورطين بصفقة الاسلحة والتي كانت تحوم عليهم الشبهات كنتائج أولية وان هيئة النزاهة العامة سيكون لها الكلمة في حسم الموضوع .
وكانت اللجنة التحقيقية في صفقة السلاح الروسي أوصت، في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي ، بحصر التحقيق القضائي مع 8 شخصيات سياسية وبرلمانية وعسكرية، فيما أشارت إلى أن بعض المسؤولين كان لهم وسطاء روس ولبنانيين خارج العراق.