اللجنة التحقيقية في صفقة السلاح الروسي توصي بحصر التحقيق مع ثمان شخصيات

أوصت اللجنة التحقيقية في صفقة السلاح الروسي اليوم الأربعاء بحصر التحقيق القضائي مع ثمان شخصيات سياسية وبرلمانية وعسكرية.
وقال عضو اللجنة النائب حسين الأسدي إن اللجنة صوتت بالإجماع على التقرير النهائي الخاص بصفقة السلاح الروسي ، مشيرا إلى أن اللجنة خرجت بتوصيتين الأولى حصر التحقيق القضائي بثمان شخصيات سياسية وبرلمانية وأخرى عسكرية، تبدأ بوزير الدفاع بالوكالة وتنتهي بمسئولين أصاغر.
وأضاف الأسدي أن التوصية الثانية هي أن لا تتم تسمية أي من هذه الشخصيات بالمتهم وترك ذلك للقضاء، مشيرا إلى أن بعض المسئولين العراقيين كان لهم وسطاء روس ولبنانيون خارج العراق.
وأشار الأسدي إلى أن الأشخاص الثمانية هم الجزء الأساسي في إدارة الصفقة، مؤكدا أن القضاء من حقه استدعاء بقية الأشخاص الذين تم التحقيق معهم من قبل اللجنة للاستماع إليهم.
واعتبر أن القضاء لا يستطيع توجيه أية تهمة لهؤلاء الأشخاص لعدم وجود أموال مصروفة أو عقود مبرمة وإنما كانت لديهم نية فساد والقضاء لا يحاسب على النوايا، مشيرا إلى أن العقوبات التي ستلحق بهم إذا ما تمت إدانتهم قد تكون عقوبات سياسية.
وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت في مطلع شهر أكتوبر الماضي عددا من صفقات الأسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إليهما.
وقررت الحكومة إعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الأسلحة التي ألغيت إثر شبهات بالفساد، وأرسلت وفدا تفاوضيا جديدا، مؤكدة مضيها في شراء الأسلحة لحماية أمن البلاد وسيادتها.
فيما شكل مجلس النواب العراقي لجنة نيابية للتحقيق برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا، التي استضافت عددا من المسئولين في الحكومة بينهم وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي أقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم.