اتهامات للكنيسة بإصدار أحكامها حسب الأهواء.. وضمانات عدالة محاكمة القساوسة تثير الجدل بين الأقباط

تضاربت آراء العديد من المثقفين الأقباط حول عدم وجود لوائح وقوانين محددة وواضحة تحكم عملية محاسبة الكهنة المخطئين قبل شلحهم من السلك الكهنوتي وتجريدهم من رتبهم الكنسية؛ ففي حين أكد البعض عدم وجودها، أشار آخرون إلى أن هناك لوائح ولكنها بحاجة إلى تعديل ومزيد من الضمانات. ونفى جمال أسعد المفكر القبطي وجود لوائح وقوانين واضحة يحاسب من خلالها الكهنة المخطئين، موضحا أن الموضوع كله يخضع للأهواء والأمزجة والعلاقات الشخصية بين الكهنة والبابا . ودلل على ذلك بوجود العديد من الكهنة المنحرفين ماليًا ولم يتخذ ضدهم أية إجراءات عقابية أو شلحهم من السلك الكهنوتي، مثلما حدث مع كاهنين في الجيزة مؤخرًا. ووافقه في الرأي الدكتور كمال زاخر المفكر القبطي المعروف ، الذي أكد أن التحقيق مع القساوسة يفتقد إلى الشفافية وإلى وجود ضمانات حقيقية؛ لأن الادعاء هو نفسه الذي يصدر الحكم ، مشيرًا إلى أنه لا توجد درجات للتقاضي وأن القساوسة يحاسبون حسب عرف يسري في الكنيسة. أما ممدوح نخلة الناشط الحقوقي ومحامي الكنيسة فأكد أن هناك لائحة داخل الكنيسة تحكم عملية محاسبة ومحاكمة المنحرفين، وتتراوح العقوبات بين الإيقاف عن العمل لمدة محددة ما بين شهر حتى 3 سنوات أو الوقف من الخدمة نهائيًا، بينما توقع عقوبة التشليح أو التجريد من الكهنوت على من يرتكب أخطاء مالية أو عقائدية. وأشار إلى أن هناك لجنة مالية في كل كنيسة لفحص النواحي المالية ورفع تقرير عنها للمجلس المللي، إلا أنه اعترف بعدم وجود تفتيش مفاجئ على هذه اللجان، وبأن لجان التفتيش لا تتحرك إلا بأوامر من البابا أو المجلس في حال وصول شكاوى ضد هذه الكنائس. من جانبه، أوضح المستشار نجيب جبرائيل الناشط القبطي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن هناك لوائح وقوانين، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الضمانات التي تحقق العدالة؛ ومن بينها على سبيل المثال إطلاع الكاهن على التهم المنسوبة إليه، وتمكينه من إحضار شهوده وإحضار محامي مدني إذا لزم الأمر، على أن تكون هناك أيضًا مرحلة لاستئناف هذا الحكم.