تضارب في قيمة التبرعات من أقباط الخارج

صراعات بيزنس رجال الكنيسة تحدد البابا القادم

· الأنبا «بيشوي» كثف من ظهوره الإعلامي فحرمه شنودة من حضور لقاء أقباط الخارج
· المحاكمات الكنسية ستطيح بالرجل الحديدي لصالح الانبا يؤانس
بعد عودته من رحلته العلاجية القصيرة في كليفلاند بالولايات المتحدة الامريكية، تضاربت الانباء عن الحالة الصحية للبابا شنودة، والتي يرتبط بها ايجابا أو سلبا، قدرته علي تصريف شئون الكنيسة، وعلي خلفية تلك الانباء، كان طبيعيا أن يشتعل الجدل من جديد، حول خلافة البابا في تولي زعامة السلطة الدينية والروحية للأقباط.
الأمر الذي تسربت معه الاحاديث عن الصراعات الخفية بين رجال البابا الاقوياء داخل أسوار الكنيسة. وساهم في تنامي تلك الاحاديث، الظهور الاعلامي الكثيف للرجل الذي يوصف بالحديدي الانبا «بيشوي».
والذي تذهب كل المؤشرات والدلائل إلي تطلعه وطموحه لاعتلاء الكرسي البابوي، أو علي أقل تقدير السيطرة علي أمور الكنيسة والشأن القبطي في حالة عدم قدرة البابا شنودة علي القيام بهذه المهام، وهو ماقوبل بغضب في أوساط الاقباط سواء داخل الكنيسة أو خارجها.
ولم يكن غريبا وسط هذه الاجواء المشحونة بالصراعات، أن يبحث المحيطون بدائرة البابا، عن وسيلة لوضع حد لما يجري، ولم يجدوا أمامهم، سوي إقناع البابا بالظهور، بغرض إثبات أنه مازال مسيطرا علي شئون الكنيسة، وأن حالته الصحية مستقرة ولاتمنعه من القيام بمهامه، فخرج إلي وسائل الاعلام وأدلي للصحف بتصريحات وأحاديث صحفية، بل وأجري مقابلات مع المصريين بالخارج الذين حضروا هذا الاسبوع، لعقد مؤتمرهم في القاهرة، وقدت جرت المقابلات في مقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية، وتلقي درعا من وزيرة القوي العاملة والهجرة «عائشة عبدالهادي»، اللافت للنظر في هذه المقابلات والاجتماعات، أنه لم يشارك فيها سوي الانبا «يؤانس» وهو أحد أطراف معادلة الصراع علي الكرسي البابوي. ومعه الانبا «أرميا» وهو ما يرمي بإشارات واضحة إلي وجود غضب علي الأنبا «بيشوي» الذي لم لم يدعه البابا لحضور مثل هذه اللقاءات الضيقة والمهمة مع أقباط الخارج.
معادلة الصراع لم تتوقف عند حدود الأطراف الأصلية من أفراد السلطة الدينية، لكنها امتدت بطبيعة الحال إلي خارج أسوار الكنيسة ليس فقط لأن الشأن القبطي أمر يخص المجتمع والدولة علي حد سواء، ولكن لوجود أطراف أخري، بدونها لا تكتمل معادلة الصراع، وهذه الأطراف نافذة ومؤثرة في الدوائر السياسية وعالم البيزنس والمال، ويملكون من الناحية العملية عصب الوضع الاقتصادي للكنيسة الأرثوذكسية ومعظمهم ينتمي إلي عائلات كبيرة ولايتم اختيار البابا القادم بدون موافقتهم وهم 1200 شخصية يطلق عليهم «النخبة» وينتخبون المجلس الملي العام، ويضاف إلي هذا المجلس 90 شخصية دينية أخري هم أعضاء المجمع المقدس الذي يسيطر عليه الأنبا «بيشوي» ويتولي رئاسته، أما المجلس الملي العام فهو عبارة عن مجلس مدني وعلماني، تقع عليه مسئولية إدارة شئون الكنيسة من الناحية المالية والإدارية، وتم تأسيسه منذ عهد الملك فؤاد الأول، ويتكون من مجالس فرعية تتبع المطرانيات وتختار كل مطرانية في العادة شخصيات من الوجهاء وأبناء العائلات الكبري ذات التاريخ السياسي مثل «دوس» في أسيوط و«باسيلي» و«غبور» و«غالي» في القاهرة.
المجلس المنتخب يتولي فيه ثروت باسيلي رجل صناعة الدواء، منصب وكيله ودوره هو مراقبة الشئون المالية والإدارية لكن قوة شخصية البابا الذي يتولي الرئاسة الشرفية لهذا المجلس مكنته من احتوائه والسيطرة عليه من الناحية العملية، وبذلك أصبحت السلطتان الروحية والمالية تحت سيطرته وهو الأمر الذي تسربت معه الأحاديث عن أموال الكنيسة وكيفية مراقبتها والدور الذي تقوم به العائلات النافذة والمؤثرة في معادلة الصراع داخل الكنيسة وهو ما يعني دور سلطة رأس المال داخل صناعة القرارات الكنسية والذي تمتد إلي التأثير في اختيار البابا.
والحديث عن أموال وممتلكات الكنيسة في الداخل والخارج خرجت معه أيضا مطالب بضرورة الرقابة علي هذه الممتلكات من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات إلا أن أصواتاً قوية من التيار العلماني والمدني الذي يدعم المجلس الملي العام، رفضت تلك المطالب باعتبار أن أعمال الرقابة علي أموال الكنيسة تخضع لتعاليم الدين المسيحي، ولايجوز التدخل فيها، وهو ما يعني أن أموال التبرعات القادمة من الخارج لاتخضع لأية رقابة من أي نوع فقط رقابة داخلية وهي التي يسيطر عليها البابا، الأمر الذي يفتح الباب علي مصراعيه للحديث عن هذه الأموال حيث تتنوع ممتلكات الكنيسة بين الأراضي الفضاء والعقارات والأنشطة وإيرادات الأوقاف القبطية بالإضافة إلي التبرعات التي تأتي من الأقباط المقيمين في الخارج والتي قدرتها بعض المصادر القريبة من الكنيسة ب250 مليون دولار سنويا.
هذا بخلاف الاستثمارات وتبرعات الداخل وإيرادات الأنشطة الزراعية التي تملكها الأديرة، كما تتنوع العقارات بين محلات في الشوارع التجارية الرئيسية، والعمارات السكنية وهذه ليست أوقافاً قبطية ولكنها ممتلكات يتم التبرع بها من أقباط في صورة بيوع للبابا شخصياً لأن ممتلكاته الخاصة تورث للكنيسة بعد تسجيلها أمام المحاكم والشهر العقاري ويقوم بهذه العمليات محامون عن البابا شنودة، لأنه لايستطيع الذهاب إلي المحاكم وفق التعاليم الكنسية ولعل أشهر الوقائع التي حدثت فيها نزاعات مدنية حول إرث أحد الشخصيات القبطية «سليم مينا» الذي تبرع بممتلكاته من محلات وعمارات للكنيسة وحرر بهذه التبرعات عقود بيع وشراء للبابا شنودة فطعنت أسرته في التعاقدات وطلبت من المحكمة أن يحلف البابا اليمين أمامها لكن هذا الطلب لم يتحقق لأنه ممنوع من حلف اليمين.
أموال الكنيسة وممتلكاتها ليست في الداخل فقط، بل امتدت للخارج في أمريكا واستراليا وبعض البلدان الأخري التي توجد فيها طوائف أرثوذكسية تخضع لرئاسة الكنيسة المصرية، وجميع هذه الأموال لاتوجد عليها رقابة وهو ما جعل الحديث يمتد إلي إهدار المال باعتباره أموالا عامة، ومن بين هذه الوقائع ما أثير مؤخراً داخل أروقة الكنيسة عن إهدار 29 مليون دولار في أسقفية «سيدني» في استراليا وهي أموال تتبع الكنيسة المصرية.
والكنيسة أيضا توجد بها صناديق للتبرعات التي تشبه صناديق النذور وهناك عشور تشبه الزكاة جميعها تصب في الكنيسة، ويبدو أن عدم قدرة المجلس الملي في السيطرة علي أموال الكنيسة، كانت وراء انتشار ظاهرة يطلق عليها «بيزنس الرهبان» والذي يختلف عن النشاط الاقتصادي الزراعي وتربية الماشية في الأديرة، وتشير المصادر إلي أنه عبارة عن مشاركات، وتمويل مشروعات يديرها بعض رجال البيزنس خارج الكنيسة سواء في تجارة العقارات وأعمال المقاولات الكبري.. أو في مجال تمويل المشروعات الصناعية الضخمة، والحديث عن هذا البيزنس ليس بالضرورة معناه أنه بيزنس خاص، لأن الرهبان لايجوز لهم الانخراط في الحياة المدنية والعامة مثل الأقباط العاديين، ولكنه في النهاية يصب في خزينة الكنيسة أو الدير الذي ينتمي إليه الراهب، وهو ما يفتح المجال للشكوك في أنشطة بعيدة عن اشراف الكنيسة المباشر، ويرتبط هذا البيزنس في نفس الوقت بتنامي ظاهرة رجال المقاولات الجدد في الإسكندرية والقاهرة ومعظمهم جاء من الأقاليم وسرعان ما تحولوا إلي أباطرة في سوق العقارات وبناء المدن.
وبالرغم من عدم وجود دلائل مؤكدة حول هذه العمليات إلاأن صمت القيادات الكنسية حول ما يتردد يشير إلي مباركة هذه الأعمال كنوع من الاستثمارات التي تعظم من أموال الكنيسة، والمصادر ذاتها التي سربت الحديث عن هذا البيزنس الذي يبدو حتي هذه اللحظة غير مؤكد علي الأقل بالنسبة لنا، أشارت إلي نوع آخر من البيزنس خاص بالكهنة، ويختلف عن الرهبان لأن الرهبان لايتزوجون ولايورثون أحداً، لأنهم خدام للكنيسة، أما الكهنة وهم العالمون بأسرار الدين وعلومه، وفق درجاتهم ورتبهم الدينية ويمثلون جزءاً من التركيبة الكنسية، فإن إلقاء الضوء علي أنشطتهم المالية والاقتصادية، يرتبط في الأساس ببيزنس الكنيسة ونشاطها لأن حجم الأموال وتنوع الأنشطة يثير الكثير من علامات الاستفهام فهل هي أنشطة خاصة، أم أنها لصالح الكنيسة؟
أما أموال وممتلكات الأقباط في الأوقاف فهي متنوعة ما بين الأهلية لأصحابها والخيرية لصالح الأنشطة الدينية والأديرة والكاتدرائية وهذه جميعا تخضع لرقابة وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، وإن كان معظمها يخضع لإشراف الكنيسة والأديرة من حيث إدارتها ومعظمها أراضي زراعية تتبع الأديرة.
أما الصراع نفسه فهو حتي هذه اللحظة بين طرفين، وهما الأنبا بيشوي الذي يترأس المجمع المقدس والمحاكمات الكنسية والأنبا يؤانس الذي لفت ظهوره مع البابا مؤخراً الأنظار باعتباره الأقرب لأنه سكرتير البابا، والمرافق الدائم للبابا شنودة في سفرياته العلاجية، أو افتتاح الكنائس وتدشينها في الخارج بالإضافة إلي أنه قناة الاتصال مع أطراف مؤثرة في الدولة، والمنافسة بينهما تدور حول الاختصاصات لكن هذا لاينفي ظهور ما يطلق عليه التعاليم واللوائح الكنسية، التي تؤكد جميعها أن من يتولي الكرسي البابوي لابد أن يكون بعيداً عن رؤساء الأبراشيات لأنهم مطارنة ومتزوجون من أبراشياتهم، والأنبا بيشوي يترأس إبراشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، بالإضافة إلي رئاسته لدير القديسة «دميانة» وبالتالي لايجوز له أن يتولي هذا المنصب، إلا أن الأنبا بيشوي دائم الاشارة في أحاديثه إلي أن البابا شنودة أخبره بأن رئاسته لابراشية لايمنعه. وهو مايطرح سؤالا غاية في الأهمية: هل هناك تعديلات في لائحة اختيار البابا القادم؟ مجرد تساؤل نري أنه مشروع وعلي خلاف ذلك فإن مصادر قريبة من البابا أشارت إلي أن التوجهات كلها تدور في اسناد اختصاصات مهمة قادمة للأنبا يؤانس ولكن إطالة أمد الصراع، ربما يذهب بالكرسي البابوي إلي أسقف الشباب الأنبا موسي، إلا أن هناك آراء أخري تشير إلي وجود دعم من البابا شنودة للأنبا يؤانس فقد فوضه أكثر من مرة للقيام بمهامه أثناء سفرياته العلاجية وبالفعل كان يقوم باختصاصات البابا دون أن يعود البابا في تفويضه للمجمع المقدس، وهو سر الصراع بين الطرفين، وبعيداً عن تلك الصراعات سواء علي الاختصاصات أو علي الكرسي البابوي يظل السؤال مطروحاً، من هو ذلك الشخص الذي يمكن أن يحل محل البابا؟