عمرو موسى يفجر "الدستور" وثورة مكتومة لشباب الحزب ضد "أبوغازى"

رفض عدد من شباب حزب الدستور، قرار الدكتور محمد البرادعي، رئيس الحزب بتعيين الدكتور عمادي أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، في منصب الأمين العام للحزب، وسامح مكرم، في منصب أمين التنظيم، مطالبين بتعيين الدكتور حسام عسى، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، بديلا عن أبو غازي، رافضين في الوقت ذاته التحالف الانتخابي مع حزب عمرو موسى.
ويعيش الشباب داخل الحزب حالة من الثورة المكتومة ضد قرارات البرادعي وإدارته للحزب، مؤكدين اعتراضهم على سياسة الحزب في الفترة الأخيرة كإعلان مقاطعة الاستفتاء ثم التراجع والمشاركة برفضه، مؤكدين أنهم أبلغوا الدكتور البرادعي ونائبه الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس الحزب بالمشاكل الإدارية ورفضهم لأسلوب الإدارة والتذبذب في القرارات الأخيرة للحزب، منددين بترشيح الفلول على القوائم الانتخابية للحزب في إشارة لوجود حزب المؤتمر المصري الذي يرأسه عمرو مؤسسه داخل تحالف جبهة الإنقاذ الوطني.
وأشار بيان صادر عن الحزب أمس الأول إلى أن الفترة الماضية التي صاحبت تأسيس الحزب إلى مجموعة من المشكلات التي ترتب عليها التأخر في إنجاز كثير من المهام مثل استكمال هيكلة المحافظات، وفتح باب العضوية، وإطلاق الموقع الرسمي للحزب على الإنترنت، فضلا عن مشكلات تمويل افتتاح مقار مناسبة وكافية للحزب في مختلف المحافظات، الأمر الذي آثار استياء أعضاء الحزب.
وقال جورج إسحاق أمين المحافظات بحزب الدستور إن قيام الدكتور محمد البرادعي بإعادة هيكلة الحزب قبل 15 يناير، مشيراً إلى أن حزب الدستور يمر بمرحلة انتقالية إلا أننا نريد تشكيل تنظيم جديد مؤقت حتى يتم إجراء الانتخابات الداخلية للحزب بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وأكد إسحاق أنه يقوم حالياً باختيار اللجان الخمس في كل المحافظات بشكل مؤقت حتى إجراء الانتخابات الداخلية للدستور، مشيرًا إلى أن رئيس الحزب سيعيد تشكيل لجنة تسيير الأعمال بحيث تتوافق مع طموحات الشباب الحزب بشكل مؤقت.
وكان الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، قد قرر أمس الأول السبت البدء في إجراءات الإعداد لعقد المؤتمر العام الأول للحزب وإجراء انتخابات داخل الحزب من القاعدة إلى القمة عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب، وإعادة تشكيل لجنة تسيير الأعمال على أن تكون اللجنة المشكلة مسئولة عن تقديم تقارير دورية في اجتماعات الهيئة العليا عن الوضع في مختلف لجان الحزب وتكليف الأمين العام وأمين التنظيم بالانتهاء من إعادة الهيكلة في جميع المحافظات قبل 15 يناير الجاري والاستعانة بفريق عمل يعاون لجنة المحافظات، على أن ينتهي عمل اللجنة والفريق بانتهاء عملية الهيكلة، وفتح باب العضوية في المحافظات التي انتهت فيها الهيكلة، على أن يكتمل فتح باب العضوية في جميع المحافظات في موعد غايته 15 يناير.