خطة عاجلة لاتحاد العمال لتعزيز العلاقات مع إفريقيا

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تنفيذ خطة عاجلة لتعزيز العلاقات العمالية الأفريقية.
وتقرر في هذا الصدد عقد اجتماع الأسبوع المقبل لأمانات الملتقى النقابى لاتحادات العمال بدول حوض النيل واتحادات نقابات النقل والتجارة والزراعة للإعداد لعقد مؤتمر بالقاهرة تشارك فيه المنظمات النقابية بدول حوض النيل، لوضع استراتيجية تسهم فى إقامة المشروعات المشتركة والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية
والبشرية وذلك تنفيذا للدعوة التى أطلقها الرئيس محمد مرسى فى خطابه أمام مجلس الشورى والتى طالب فيها بضرورة تعزيز العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية.
وأعلن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس الشورى فى تصريح له اليوم عن تشكيل عدة لجان فنية من القيادات العمالية والخبراء لبحث الأوضاع الراهنة على الساحتين المحلية والخارجية وعلاقتها بالعمال وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويتم تشكيلها فى الاجتماع المقرر عقده لمجلس إدارة الاتحاد العام
الاسبوع المقبل حيث تختص اللجنة الأولى بدراسة مواد الدستور الجديد والمتعلقة بمصالح الطبقة العاملة تمهيدا لوضع رؤية التنظيم النقابى فيها استعدادا للمشاركة فى وضع وإعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المنفذة للدستور قبل عرضها على مجلس الشورى.
واضاف الجبالى ان اللجنة الثانية تختص بدراسة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية وإعداد مشروع بقانون لتطوير النظام الحالى ومعالجة مشكلات تطبيق القانون 97 لسنة 1975 .. مع ضرورة تمثيل الاتحاد فى عضوية مجلس إدارة صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص بأربعة أعضاء و فى مجلس إدارة صندوق
التأمين الحكومى بعضوين على أن يمثل فى الصندوقين أصحاب المعاشات الذين تقدر أعدادهم نحو 7 ملايين إلى جانب نحو 25 مليون مشترك من العاملين أصحاب هذه الأموال الخاصة بهم.
واوضح رئيس اتحاد العمال ان اللجنة الثالثة التى سيتم تشكيلها، ستتولى دراسة نظام التأمين الصحى ووضع مشروع قانون يقدمه اتحاد العمال للحكومة يتضمن علاج المشكلات التى يعانى منها المنتفعون بالعلاج ليكون نظاما شاملا للمواطنين يحقق التكافل الاجتماعى فى العلاج.
وتختص اللجنة الرابعة بدراسة مشكلات وأوضاع العاملين فى الحكومة وإعداد مشروع قانون يعالج سلبيات تطبيق القانون 47 لسنة 1978 وتطوير هياكله الوظيفية، وأن تكون العلاوات الدورية نسبة مئوية من الأجر، مع الاهتمام بقضية الحدين الأدنى والأقصى للأجور.