أكد مصدر مطلع بالنيابة العامة أن الجمعية العمومية التي يتم عقدها اليوم الثلاثاء، تمت بدعوة جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، من أجل اتخاذ تصعيد جديد لإنهاء أزمة النائب العام، وعودته إلى القضاء في أقرب وقت بدلاً من المفاوضات التي لا تأتى بجديد وتعد محاولة لكسب مزيد من الوقت وإضعاف عزيمة أعضاء النيابة. وأشار المصدر في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن أعضاء النيابة سيجتمعون بنادي القضاة ويتشاورن في تلك الخطوات التصعيدية التي ستتخذ مشيرًا إلى أنها قد تكون تعليق العمل بصورة كلية في جميع النيابات على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الذهاب إلى مجلس القضاء الأعلى وعرض مطلبهم بصورة مباشرة من خلال ممثلين للنيابة العامة وليس القضاة وعمل وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي.