انفراج أزمة النائب العام خلال ساعات

أكدت أمس مصادر قضائية مطلعة ل «الأهالي» «قرب بدء انفراج أزمة تعيين النائب العام الجديد مع نادي القضاة وأغلبية رجال القضاء والنيابة العامة، وذلك بترشيح مجلس القضاء الأعلي نائبا جديدا توافقيا وفقا لصلاحياته بحكم المادة 73 من الدستور الجديد والتي تمنح اختياره بدلا من رئيس الجمهورية».
يأتي ذلك قبيل تفجير الموقف بعقد جمعية عمومية في نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وبانتهاء المهلة التي منحها شباب النيابة العامة لتصعيدهم الاحتجاجي لمجلس القضاء السبت القادم. في حالة رفض الاستجابة لمطلبهم بقبول استقالة النائب العام وعدم الاعتداد بعدوله عنها، وذلك بعد تأجيج غضبة رجال القضاء والنيابة من الاعتداء الإرهابي علي رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند.
وفي تصريحات خاصة ل «الأهالي» أكد أمس المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل أن المستشار أحمد مكي وزير العدل يسعي بسرعة لانهاء الأزمة الحالية ويتوقع أن يقوم وزير العدل بزيارة المستشار الزند للاطمئنان علي صحته بعدما أصدر بيانا استنكر فيه ما حدث له ولدور العدالة. وكان مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي قد عقد اجتماعا طارئا الخميس الماضي دون مشاركة النائب العام الجديد رغم عضويته به، للحرج القضائي لمناقشة استقالته التي قدمها إليه مساء الأثنين الأسبق وعدل عنها الأربعاء الماضي وقرر المجلس إحالة الموضوع برمته إلي وزير العدل للتصرف فيه، رغم مخالفة قرار الاحالة للمادة 119 لقانون السلطة القضائية، ووفقا لما صرح به ل «الأهالي» المستشار أحمد الزند حيث إنه طلب العودة لمنصة القضاء وليس الاستقالة النهائية من السلك القضائي التي لا يجوز فيها إحالة طلبه لوزير العدل ويتم ذلك وفقا للمادة 70 في حالة طلب القاضي أو عضو النيابة إنهاء خدمته وتسوية معاشه.
الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوي التي أقامها “حمدي الفخراني ورضا شعبان بركاوي لإلزام رئيس الجمهورية بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وعددها 1200 نفقً للحكم في 26 فبراير القادم .