التحقيق باتهام "أبو المجد" وناشطة بالتحريض لتقسيم النوبة

قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، إحالة البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ضد كلٍ من منال الطيبس المسئولة عن فرع المجلس القومي للمرأة الزنجية في مصر، والدكتور أحمد كمال أبو المجد يتهمهم فيه بالسعي إلى انفصال النوبة، إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق.
ذكر الأقصري في بلاغه أن الناشطة النوبية منال الطيبي كانت قد أقرت بأحقية مجتمع النوبة في الاستقلال، وأشار إلى أن الناشطة تتبع المجلس القومي الأمريكي للمرأة الزنجية والذي يصنف كمنظمة يهودية أمريكية، لها مسميات أخرى مثل "المجلس القومي للنساء السود" وأيضًَا "المجلس الوطني لشرطة نيفرو"، و وجد أن الثلاث منظمات تعمل تحت مظلة واحدة، وأن الشيء الملموس أنها تعمل في النوبة
وأضاف أن المفاجأة الكبرى التي ظهرت في الفترة الأخيرة أن الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي اختير من ضمن عشرة أشخاص لمراجعة الدستور فنيًا هو الوكيل الحصري لهذه المؤسسة وأن لها علاقة بمكتب المحاماة اليهودي الأمريكي "بيكر آند ماكينزي"، والذي يترأس فرعه بالقاهرة أيضًا أبو المجد.
وتابع أن المركز نشأ بعدما حصل مالكيه "بيكر آند ماكينزى"، و "طاهر حلمي"، رجل الأعمال الهارب إلى لندن، على توكيل رسمي من الناشطة الأمريكية "دورثي آي هايت" بصفتها رئيسة المنظمة. و الذي بموجبه يفوض المركز القومي للمرأة الزنجية مكتب المحاماة في مصر في كل شىء ومنحته سلطات واسعة تجعله المدير الفعلي للمشروع في القاهرة، مؤكدًا إن هذه المنظمة استطاعت العمل في جنوب السودان قبل انفصال الشمال عن الجنوب
وأضاف أيضًا أن المركز يعمل داخل مصر منذ التسعينيات بدون تصريح ولكن باستطلاع عمل المركز وجد أنه يركز نشاطه في منطقة النوبة بهدف استقطاب سيدات النوبة لإنشاء رحلات مثيرة للشك كنوع من الاستقطاب الفكري مما يضع علامات استفهام على نشاط هذه المنظمة وخاصة في منطقة الجنوب و أن هناك أوراقا رسمية تثبت أن الوكيل القانوني لهذه المنظمة هو الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وأن لها عنوانًا وهميًا بمنطقة المنيل، الأمر الذي يثير الريبة والشك في نشاطات تلك المنظمة بمنطقة الجنوب.
وطالب الأقصري في نهاية بلاغه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويل المتهمين إلى محكمة جنائية عاجلة بتهمة العمل على انفصال النوبة بما يحدث زعزعة أمن واستقرار البلاد.