بلاغ يتهم كمال أبو المجد بالعمل على انفصال النوبة عن مصر

تقدم رمضان عبد الحميد الاقصري، المنسق العام لجبهة الانقاذ المصري، ببلاغ للنائب العام ضد منال الطيبى، المسئولة عن فرع المجلس القومي للمرأة الزنجية فى مصر، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، للمطالبة بتحويلهما إلى محكمة جنائية عاجلة بتهمة العمل على انفصال النوبة كجزء من مصر وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
ذكر الاقصري في بلاغه أن الناشطة النوبية منال الطيبي العضو المنسحبة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هي المسئولة عن فرع "المجلس القومي للمرأة الزنجية" في مصر، وأن غالبية النشاطات والعمال تتركز فى منطقة النوبة، حيث ترى الطيبي أن مجتمع النوبة له حق الاستقلال، ويصنف "المجلس القومي الأمريكي للمرأة الزنجية" كمنظمة يهودية أمريكية ومؤسسة خطيرة تعمل في الأوساط العرقية خاصة السوداء، كما أن هذه المنظمة لها مسميات أخرى مثل "المجلس القومي للنساء السود".

وتابع: أيضا "المجلس الوطني لشرطة نيفرو"، ووجد أن الثلاث منظمات تعمل تحت مظلة واحدة، وأن الشىء الملموس أنها تعمل في النوبة، وأن هناك أشخاصًا من أسوان يعملون معها وينظمون سبل وطرق التعاون بين الأفراد والمنظمة. والمفاجأة الكبرى التي ظهرت فى الفترة الأخيرة أن الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي اختير من ضمن عشرة أشخاص لمراجعة الدستور فنيًا هو الوكيل الحصري لهذه المؤسسة وأن لها علاقة بمكتب المحاماة اليهودى الأمريكى "بيكر آند ماكينزي"، والذى يترأس فرعه بالقاهرة أيضاً أبو المجد. ونشأ المركز بعدما حصل مالكا "بيكر آند ماكينزى" أبو المجد ورجل الأعمال الهارب إلى لندن طاهر حلمي على توكيل رسمي من الناشطة الأمريكية دورثي آي هايت بصفتها رئيسة المنظمة.

واضاف الاقصري: بموجب التوكيل، يفوض المركز القومي للمرأة الزنجية مكتب المحاماة في مصر في كل شىء ومنحته سلطات واسعة تجعله المدير الفعلي للمشروع في القاهرة. وصدر هذا التوكيل الصادر باللغة الإنجليزية، ومصدق على ترجمته الرسمية باللغة العربية من القنصلية المصرية في واشنطن، تحت رقم 11423 بتاريخ 16/9/1997 وتصديق الخارجية المصرية عليه برقم 20503 بتاريخ 20 /9 / 1997، و إن هذه المنظمة استطاعت العمل في جنوب السودان قبل انفصال الشمال عن الجنوب، أما فى مصر فتعمل هذه المنظمة بأسوان منذ 17 عامًا وليس لها تصريح أو مقر إقامة، ولكن تدار من السفارة الأمريكية.
وقال إن المركز يعمل داخل مصر منذ التسعينيات بدون تصريح ولكن باستطلاع عمل المركز وجد أنه يركز نشاطه في منطقة النوبة بهدف استقطاب سيدات النوبة لإنشاء رحلات مثيرة للشك كنوع من الاستقطاب الفكري مما يضع علامات استفهام على نشاط هذه المنظمة وخاصة في منطقة الجنوب و أن هناك أوراقاً رسمية تثبت أن الوكيل القانوني لهذه المنظمة هو الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وأن لها عنواناً وهمياً بمنطقة المنيل مما أثار الريبة والشك في نشاطات تلك المنظمة بمنطقة الجنوب، بجانب أن عمل المنظمة تدور حوله شبهات كثيرة، حيث إن المسمى غامض والعنوان مريب.
وكانت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة قالت أثناء الإدلاء بأقوالها أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر قضية التمويل الأجنبى يوم 9 سبتمبر الماضى، إن المنظمات الأمريكية العاملة في مصر تهدد الأمن القومي المصري، لأنها تعمل بدون ترخيص وتم تمويلها ب150 مليون دولار منذ فبراير 2011 حتى مايو 2011 حسب أقوال السفيرة الأمريكية آن باترسون، كما قامت هذه المنظمات بتدريب الشباب المصري على المواجهات ضد الجيش والشرطة والمؤسسات الكبرى. وأضافت أنه حينما تم عرض ملف منظمة المجلس القومي للمرأة الزنجية عليها عندما كانت تتولى مقعد وزارة التعاون الدولي اطلعت عليه، وسألت الدكتور كمال أبو المجد أثناء حضورها فى المجلس الاستشاري السابق عن دور هذه المنظمة في مصر، وأظهرت له هذا التوكيل الصادر من واشنطن، وأجاب عليها "لا أعرف شيئًا عن هذا التوكيل"، وحينما كررت عليه السؤال مرة أخرى، قال: "عندما أذهب لمكتبي سأستفسر عنه، لذا نرجو من سيادتكم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو هذا الموضوع اعلاه، وتحويل المتهمين إلى محكمة جنائية عاجلة بتهمة العمل على انفصال النوبة كجزء من مصر وزعزعة أمن واستقرار البلاد.