قانونيون يتوقعون الإفراج عن مبارك فور قبول الطعن

توقع قانونيون أن يتم الإفراج الفورى عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك فور قبول طعن محاميه فريد الديب على الحكم الصادر ضده بالسجن 20 عاما فى قضايا قتل المتظاهرين، ما لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى لقضائه أكثر من مدة الحبس الاحتياطي، خاصة مع إصدار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قرارا بمنع مبارك ونجليه وبعض رجاله من السفر خارج البلاد.
وأوضح المستشار مصطفى ياسين، أحد أعضاء تيار قضاة الاستقلال أنه فى حال تم قبول محكمة النقض للطعن المقدم من محامي مبارك، فقد يتم الإفراج عنه إذا لم يكن مطلوبًا فى قضايا جديدة، مبينا أنه لا مجال للمواءمات السياسية في أحكام القضاء.
واعتبر ياسين أنه لا علاقة لقرار النائب العام بمنع مبارك ونجليه وعدد من رموز نظامه بإمكانية الإفراج عنه قريبًا، موضحا أن قرار المنع جاء بناء علي طلب من المحامي العام الأول ونيابة الأموال العامة وليس لهذا السبب، لكنه لم يوضح إذا كانت تلك القضايا ضمن القضايا المخبأة في أدراج النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود أو غير ذلك، قائلا: "هذا الأمر يسأل عنه النائب العام المستشار طلعت إبراهيم".
وتوقع ياسر سيد أحمد، المحامي عن بعض أسر الشهداء بقضية مبارك أن يتم قبول الطعن المقدم من فريد الديب على الحكم الصادر ضد مبارك، مشيرا إلى أن خطوات النائب العام الجديد بوضع مبارك وبعض رجاله المتهمين في قضايا أخرى على قوائم الممنوعين من السفر جاء على خلفية توقعه بقبول الطعن مما سيترتب عليه الإفراج عن مبارك نظرًا لأنه قضي أكثر من المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
إلا أنه أشار فى الوقت ذاته إلى إمكانية إعادة حبسه احتياطيا فى ظل فتح ملفات فساد في قضايا أخري حتى لا يهرب خارج البلاد.