وضعت العنوان بهذه الصيغة ليس لأنني أعتقد بأن مصر لا تعرف هدف المخطط الإسرائيلي فيما يعرف بعملية السلام. لكن السياسة المصرية، ومن خلال دور الوساطة الذي تقوم به بين الفلسطينيين والإسرائيليين تترك الانطباع بأنه لا تأثير لهذه المعرفة على دور الوساطة المذكور. كأن القاهرة غير معنية، أو غير آبهة بتفعيل معرفتها بالمخطط الإسرائيلي، وتوظيفها كورقة تفاوضية. على العكس تبدو القاهرة معنية أكثر من أي شيء آخر بالتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأي ثمن، وإنهاء الصراع بأي شكل من الأشكال. وهنا يبرز السؤال عن السبب الذي يفرض على مصر أن تختزل دورها بدور وسيط لا تتجاوز مهمته تسهيل عملية التوصل إلى سلام بغض النظر عن طبيعة هذا السلام وحجمه وأهدافه. هل يعكس هذا هاجساً مصرياً بإثبات أن اتفاقية كامب ديفيد كانت خطوة ريادية مصرية مهما كان الثمن، ومهما كانت النتائج التي ترتبت عليها؟ إذا كان الأمر كذلك، فهو يثبت القول إن اتفاقية كامب ديفيد أصبحت عبئاً على مصر، ومن خلالها عبئاً على العرب، وخاصة الفلسطينيين، حتى وإن لم تتم استشارتهم فيه. لم يعد سراً بأن إسرائيل تستخدم عملية السلام لتحقيق هدفين استراتيجيين: الأول الاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية، والثاني فرض واقع جغرافي وديموغرافي في القدسالشرقية يسمح بتهويدها، وإفراغها من هويتها العربية، ومن ثم فرض واقع ضمها لتحقيق الهدف الإسرائيلي المعلن من أن القدس ستبقى موحدة وعاصمة للدولة العبرية. يتضح هذا من خطة الانسحاب من غزة، ومن بعض المستوطنات الصغيرة والعشوائية في شمال الضفة، ومن مصادقة الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي على تسريع استكمال بناء الجدار العازل حول القدسالشرقية، والمعروف ب"غلاف القدس". الهدف الآن أن يكتمل هذا الغلاف في أول شهر سبتمبر القادم، أي بعد إتمام الانسحاب من غزة بأسبوعين أو ثلاثة. الانسحاب من غزة، وإخلاء بعض المستوطنات في شمال الضفة يمنح إسرائيل الغطاء للاستمرار في دعم وتوسيع الاستيطان في بقية الضفة. في العام الماضي حصلت حكومة شارون على اعتراف أميركي، ومن بوش شخصيا، بحق إسرائيل في الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة، مما يؤكد، في أحسن الأحوال، نجاح سياسة الاستيطان في فرض الأمر الواقع على المفاوضات، وفي أسوئها، الاستعداد الأميركي للتواطؤ مع الإسرائيليين حول سياسة الاستيطان هذه وأهدافها. استكمال الجدار العازل حول القدس سيؤدي إلى فصل أكثر من مئة ألف فلسطيني من سكان القدس عن مدينتهم. وهذه خطوة كبيرة على طريق تهويد هذه المدينة المقدسة. ولأن هذا سوف يستغرق وقتاً ليس بالقصير، فإن شارون سيعمل، كما فعل سابقا, على عرقلة التوصل إلى سلام نهائي قبل اكتمال هذه العملية. مسألة عودة اللاجئين أصبحت أقل صعوبة مما كانت عليه في الماضي. المعضلة الحقيقية الآن هي القدس، والحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المزمعة. وكلتا هاتين القضيتين مرتبطتان بهوية القدس وبالاستيطان في الضفة. القاهرة تعرف كل ذلك وأكثر، لكن سلوكها السياسي فيما يعرف بعملية السلام يوحي وكأنها لا تعير الأمر ما يستحقه من أهمية. الأسوأ من ذلك أن القاهرة لا تبدو مقتنعة بأن الاستراتيجية الإسرائيلية تتضمن الاحتفاظ بالضفة، وتحديدا بالقدس. ربما أنها تدرك ذلك، لكنها لا ترى فيه سببا يفرض عليها تغيير سياستها تجاه الدولة العبرية. هل هذا ممكن؟ يبدو الأمر وكأن مصر مطمئنة من هذه الناحية. لم نسمع أن القاهرة، مثلا، جعلت من الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية قضية محورية لدورها في التوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بل لم تصدر عن القاهرة إشارة واحدة تفيد بأن القدس بالنسبة لها خط عربي أحمر، وأنه لا يمكن لمصر أن تستمر في دور الوسيط في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في تجاوزاتها لهذا الخط. على العكس التزمت مصر، ومنذ عهد الرئيس السادات، التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة طبيعية وليست دولة احتلال، أو تشكل بسياساتها التوسعية خطرا ماثلا. قبل أشهر وقعت القاهرة مع تل أبيب اتفاقية "الكويز". وفي الأسبوع الماضي وقعت اتفاقية نقل الغاز المصري إلى إسرائيل. في العلاقة المصرية الإسرائيلية لا يبدو أن هناك عقبات. من ناحيتها تتصرف حكومة شارون وكأن الدور المصري لا وجود له. تقرر الانسحاب من غزة، ثم يكون على مصر تسهيل هذه المهمة. تقرر بناء الجدار، أو اجتياح المدن، وتنفيذ سياسة الاغتيالات، وتوسيع الاستيطان، وهدم المنازل. أين الدور المصري في كل ذلك؟ لا أحد يعرف تماما، أو أن هذا الدور لا تتجاوز حدوده الطرف الفلسطيني. من الصعب تصور أن مصر لا تدرك طبيعة حكومة أرييل شارون، وأن هذه الحكومة ليست معنية بالتوصل إلى سلام نهائي مع الفلسطينيين والسوريين في هذه المرحلة. لكن مرة أخرى سلوك مصر السياسي يوحي وكأنها متأكدة من أن نوايا وسياسات حكومة شارون على العكس من ذلك تماما. وإذا ما افترضنا هذا، فلماذا لا تبادر الحكومة المصرية وتقول للناس علنا ذلك، وتقدم المعطيات التي تستند إليها في رؤيتها؟ كل ما تسمعه من القاهرة هو الحرص على ضرورة استتباب السلام في المنطقة. أين هو هذا السلام؟ ما هي مقوماته؟ ما هي طبيعته؟ وما هو حجمه؟ وما هو الهدف النهائي من ورائه؟ لغة القاهرة في عملية السلام تتناقض تماما مع لغة حكومة إسرائيل. لكن تناقض اللغة لا يترتب عليه تناقض في السياسات. لاحظ مثلا أن دور الوساطة المصري يتركز منذ إعلان خطة الانسحاب من غزة في ثلاثة عناصر: تدعيم مناخ التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الوساطة بين فصائل المقاومة والسلطة، ووقف المقاومة كهدف نهائي. إلى جانب ذلك، هناك استعداد مصر لتدريب الشرطة الفلسطينية، وزيادة حجم قواتها على الحدود مع رفح. كل هذه العناصر تصب في خانة واحدة، تهيئة فرص السلام وتدعيم ما يخدمها من معطيات، ومن ضمن ذلك تهدئة مخاوف إسرائيل المزعومة على الجبهة الأمنية. في المقابل ترتكز سياسة إسرائيل على: محاربة ما تسميه بالإرهاب وتفكيك بنيته التحتية، وتحت هذا الشعار تواصل توسيع الاستيطان، والتهجير، ومواصلة تهويد القدس. في العمق هناك تناقض بين السياستين. لكن لا يبدو الأمر كذلك بين القاهرة وتل أبيب. إسرائيل لا تعمل في موازاة الدور المصري، أو تقدم على خطوات تتكامل مع ما تقوم به مصر. على العكس تتخذ خطوات تتناقض في العمق مع ما تقوم به مصر على الجانب الفلسطيني. ثم إن الدور المصري ليس في حقيقة الأمر ونهايته دور وساطة بالمعنى الحرفي للكلمة. دور الوساطة يعني أن يقوم الوسيط بالتوفيق بين مواقف الطرفين. الدور المصري ليس كذلك. أنه لا يعدو دور رعاية وتهيئة للطرف الفلسطيني لقبول ما هو معروض عليه إسرائيليا، أو بعبارة أخرى قبول السلام الإسرائيلي. الدور المصري هنا يتكامل مع الدور الأميركي، لكن مع فارق مهم. فالأميركيون يتبنون الاستراتيجية الإسرائيلية، وانطلاقا من ذلك يقدمون للإسرائيليين الدعم المالي والعسكري، إلى جانب الغطاء السياسي إقليميا ودوليا. في المقابل لا يقدم المصريون للفلسطينيين إلا الغطاء العربي لتنازلات يتم تقديمها من دون مقابل. مصر لا تستطيع حماية الفلسطينيين من الضغوط الأميركية والإسرائيلية، ولا من آلة الحرب الإسرائيلية. لكن هذا التفاوت هو أساس التكامل بين الدورين الأميركي والمصري فيما يعرف بعملية السلام. ولأن إسرائيل نجحت حتى الآن، بدعم أميركي وتغاض مصري، في توظيف عملية السلام لتنفيذ استراتيجيتها، بما في ذلك هدف فرض ضم القدسالشرقية كجزء لا يتجزأ من عاصمة الدولة اليهودية، يفرض السؤال نفسه: هل تدرك القاهرة أن دورها حتى الآن يصب في الاتجاه نفسه؟. -- صحيفة الاتحاد الاماراتية في 13 -7 -2005