قال محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، إن جمعية "سواسية" الحقوقية التي شاركت في عملية الرصد ومتابعة عملية الاستفتاء، حصلت على حوالي 4 آلاف تصريح للمراقبة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، من بين 50 ألف تصريح تم منحها لكل الجمعيات". وأضاف الدماطي في "تصريحات خاصة ل "المصريون" أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتلقى أي تمويل مثل الجمعيات الأخرى، مستنكرًا المزايدات التي يقوم بها بعض المنظمات التي تمول من الخارج، ولها توجهات سياسية معارضة للاستفتاء، مضيفًا أن "المجلس قام بالاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات في المرحلتين زاد على 50 ألف مراقب". وأضاف الدماطي أنه لأول مرة يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالرقابة بنفسه على الاستفتاء متحديًا أن يكون قد حضر أحد من المنظمات الحقوقية للمجلس القومي لحقوق الإنسان لطلب تصريح أو تفويض لمراقبة الاستفتاء وتم منعه أو رفض طلبه".