قال محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، أن "جمعية «سواسية» الحقوقية التى شاركت فى عملية الرصد ومتابعة عملية الاستفتاء، حصلت على حوالي 4 آلاف تصريح للمراقبة من قبل المجلس القومي لحقوق الانسان، من بين 50 ألف تصريح تم منحها لكل الجمعيات". وأضاف الدماطى، في تصريحات لبرنامج «صباح أون» على فضائية «أون تى فى» صباح اليوم الأربعاء، أنه "لأول مرة يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالرقابة بنفسه على الاستفتاء"، متحديا أن "يكون قد حضر أحد من المنظمات الحقوقية للمجلس القومي لحقوق الإنسان لطلب تصريح أو تفويض لمراقبة الاستفتاء وتم منعه أو رفض طلبه".
وقال الدماطي، إن "المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتلقي تمويل مثل الجمعيات التي تتلقي تمويلات مالية ضخمة"، مستنكرًا المزايدات التي يقوم بها بعض من المنظمات التي تمول من الخارج، ولها توجهات سياسية معارضة للاستفتاء، مضيفا أن "المجلس قام بالاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات في المرحلتين زاد على 50 ألف مراقب".